البرلمان و الأحزاب المصرية :تستنكر انتهاك أردوغان للقوانين الدولية وتؤكد اصطفافها خلف القيادة لحماية أمن مصر

لقد مثّلت التطوّرات الأخيرة في الحرب على لبيا مجالًا لتبيّن استنكار البرلمان والأحزاب المصرية والشباب المصري الذين يقفون اليوم موقف الرافض أمام خطوة البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري،

مؤكدة أن القرار يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشئون الداخلية للدولة الليبية، ويخالف الأعراف والقوانين الدولية.

ليبيا ليست قضية حدودية ولا قضيّة جوار، ليبيا شأنٌ داخلي مغبة تلك التدخلات، فمع اندلاع هذه الحرب التي قد يسفر عنها تهديدا لأمن واستقرار الإقليم , لتؤكد اصطفاف كل أطياف المجتمع المصري خلف القيادة السياسة في الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية مقدراته ودعمها الكامل للسياسة الخارجية للدولة المصرية، والتي ترتكز على دعم مؤسسات الدول الوطنية بما يعزز استقرار وأمن المنطقة.

فيما يذكر انتابت حالة من التخوف عدد من دول الجوار الليبي من إقدام تركيا على إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس ونشر النظام التركي عملاءه من الإرهابيين والمتشددين في عدد من المدن السورية والليبية، وذلك دعما للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تتواجد في تلك المدن والتي تواجه الجيشين السوري والليبي ، لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار ليبيا وسينعكس بشكل سلبي على أمن دول الجوار الليبي.

وقد أعرب البرلمان المصري وكافة الأحزاب السياسية عن أسفهم للنهج العدائي الذي يتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه دول المنطقة، ضاربا كل الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط؛

فإنها تهيب بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والقوى الإقليمية تحمل مسئوليتها في وقف تلك التدخلات السافرة من الجانب التركي، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي وخاصة منطقة شرق المتوسط.