رئيس ممثلية دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية يستنكر ويشجب قرار البرلمان التركي ويُدين التدخل العسكري في دولة ليبيا.
بقلم :المستشار الدكتورمحمد علوان
أستنكر وأدان المستشار الدكتور محمد علوان رئيس ممثلية دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية بأشد العبارات في بيان اليوم عن رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي اليوم الخميس 2 يناير 2020م بشأن تفويض رئيس جمهورية تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مُشدداً على أن هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارت مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا ، ويتناقد مع القرارات والتوصيات التي تم اعتمادها بين دول شرق المتوسط باجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 56 التي انعقدت بتاريخ 9 ديسمبر 2019.
وأكد "علوان" إدانته بأشد العبارات للتدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، مُعتبراً أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف الليبية، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.
وحَّمل ممثل المحكمة الدولية رئيس الجمهورية التركية المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.
كما طالب المستشار محمد علوان المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الليبي.
وجدد "محمد علوان" دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً على أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب طرف آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي أعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الدولة الداخلية.
