السعودية: تحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات ريال

كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الثلاثاء، عن أن الوزارة رخصت لعدد 196 مصنعا جديدا بالمملكة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات ريال، وذلك بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قرار تحمل الحكومة المقابل المالي عن العمالة الوافدة للمصانع التي تحصل على ترخيص صناعي مدته خمس سنوات

يذكر أن وزارة الصناعة السعودية أعلنت بداية من يناير 2018 بدأ تطبيق رسوم على العمالة الوافدة في محاولة لتنويع إيراداتها دون الاعتماد علي الإيرادات النفطية، ولكنها قررت بداية من أكتوبر 2019 أن تتحمل الدولة بعض من تلك الرسوم على المصانع التي مرخص لها ترخيص صناعي لمدة خمس سنوات فقط

 وأوضح” الخريف” خلال تصريحات صحفية أن عدد الموظفين الذين باشروا العمل فعليا في هذه المصانع تجاوز 10 آلاف موظف جديد منهم 5 آلاف سعودي، مبينا أن هذه الزيادة تدعو للتفاؤل وتعزز دور الصناعة في توليد الوظائف في المملكة