قبول طعن " أبو القاسم "  المحكوم عليه بالإعدام في السعودية 

   

أعلنت وكالات الأنباءالسعودية ؛ أن المحكمة الجزئية قد قبلت الطعن المقدم من الوافد المصري المحكوم عليه بالاعدام في قضية جلب المخدرات إلى المملكة  ؛ وهي القضية التي شهدت تداولا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي خلال فترات سابقة .

حيث أشارت تلك الأنباء إلى قبول المحكمة الجزئية الأولى بالمملكة العربية  السعودية، الطعن المقدم من دفاع المهندس المصري علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في السعودية بتهمة جلب مخدرات إلى المملكة .

وأوضحت الأنباء أنه تم  تحديد جلسة 1 فبراير القادم  لنظر القضية وفتح التحقيقات من جديد من جانب القضاء بالمملكة السعودية .

وكانت وزارة الهجرة قد تابعت  موقف القضية بالتواصل مع المسؤولين بالمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت بيانًا أكتوبر الماضي للرد على المزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها

لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، أو الادعاء بوقف الحكم،و أكدت الوزارة أن تلك الأخبار كلها عارية تماما عن الصحة.

وشددت الوزارة على عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دائما  في إطار احترام القانون وتقدير القضاء؛ مؤكدة في الوقت ذاته على احترامها وتقديرها للقضاء السعودي .

تجدر الإشارة إلى أن مكتب النائب العام المصري قد أصدر بيانا بشأن نفس القضية وجاء فيه :
" وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية".

 وفي إطار ذلك أجرى النائب العام اتصالا اليوم بنظيره السعودي ثَمَّنَ فيه مجهودات النيابة العامة السعودية وتطلعا إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين تحقيقا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، واستعرضا خلال اللقاء سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، كما تناقشا فيما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية – في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر – المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.