الجوار الحدودي الليبي... وتحديات الأمن القومي المصري

بقلم : د. محمد حجازي

إن مجريات الأحداث الأخيرة التي تمر بها مصر والقادم منها يتطلب تضافر كافة الجهود المبذولة في كل المسارات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية والأمنية والسياسية نحو اصطفاف وطني حول المصلحة العليا للدولة المصرية وامتلاك عناصر القوة وصولاً لتحقيق الأمن القومي .

مفهوم الأمن القومي :

هو (تأمين كيان المجتمع والدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية من خلال توسيع نطاق المشاركة السياسية والقضاء على الفقر و تحقيق التنمية الشاملة). 

إن مفهوم الأمن القومي ارتبط في بدايته بامتلاك القوة العسكرية حتى أن البعض كان يربط بين الأمن القومي والأمن العسكري ، وبالتالى كان توفير الأمن القومي مرهون بامتلاك القوة العسكرية ..ثم ظهرت قوى جديدة أخذت مكانها وأصبحت أدوات فاعلة في العلاقات والصراع الدولي بجانب القوة العسكرية وهي القوى الاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية..وبالتالي اتسع مفهوم الأمن القومي ليشمل كل تلك القوى..

مفهوم الأمن القومي الشامل : 

هو يعني قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلي والخارجي مع تحقيق أعلى معدلات التنمية الشاملة وتطوير قواها مع تأمين تقدمها وازدهارها والقدرة على مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة بما يحقق نموها وتقدمها وأهدافها القومية .

إن قوة الدولة تقاس بمدى قدرتها على توفير أسباب الأمن القومي من خلال امتلاك العناصر المادية والمعنوية .

عناصر قوة الدولة المادية :

وهي تشمل :

1-القوة الاقتصادية. 

2-القدرة العسكرية المتطورة. 

3- القدرة السياسية على التفاوض. 

4- التنمية البشرية المستدامة. 

عناصر قوة الدولة المعنوية :

وهي تشمل :

1-وجود إرادة سياسية وطنية. 

2- التخطيط الاستراتيجي. 

3- التوظيف الاستراتيجي الصحيح للقوة الناعمة الوطنية.

وبقدر امتلاك هذه العناصر يتحدد هدف الحفاظ على المصلحة العليا للدولة .

تتعدد مصادر تهديد الأمن القومي للدولة من مصادر داخلية ومصادر خارجية غير أن أخطر التهديدات الخارجية تلك التي تأتي من دوائر الجوار الجغرافي، الأمر الذي يقتضي أخذ (أمن الحدود ) فى الاعتبار .

إن مصر ليست ببعيدة عن هذه التهديدات التي تأتي من دول الجوار الجغرافي الجوار الحدودي لمصر (غزة -السودان - ليبيا ) يعد من أهم مصادر التهديد الخارجية وأن الجوار الحدودي الليبي نموذج لذلك حيث الأوضاع السياسية و لأمنية في تدهور مستمر مع تزايد مظاهر عدم الاستقرار حيث وقعت حكومة الوفاق برئاسة السراج مذكرة تفاهم اقتصادية وبحرية وأمنية مع تركيا وطلبت منها التدخل العسكري في محاولة من الإخوان لمنع سقوط طرابلس في يد الجيش الوطني الليبي.

وقامت تركيا بنقل أعضاء التنظيمات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة السراج ويهدد مباشرة الأمن القومي المصري من خلال تنظيمات تكفيرية جهادية تتزايد وتنسق فيما بينها استهداف مصر عسكريًا واقتصاديًا وبما يساهم في تحقيق حلم أردوغان بالسيطرة على ثروات ليبيا من الغاز والنفط وحرمان مصر من عائدات حقول الغاز بتهديد استقرارها وكذلك إعادة احياء الخلافة العثمانية في الدول العربية .

إن خطورة التهديدات الخارجية والتي تمثل تحديًا حقيقيًا للأمن القومي تتمثل فى أنها تتداخل وتتشابك مع تهديدات أخرى معقدة تضغط بقوة على الأمن القومي المصرة فى الفترة الاخيرة بصورة غير مسبوقة .

إن التنظيمات الإرهابية فى سيناء والتي تم استقدامها عن طريق فاعلين معلومين قد نجحت فى إقامة شبكة علاقات متبادلة مع نظرائها من التنظيمات الإرهابية فى بلاد المغرب العربي ( تونس والجزائر والمغرب ) وفي ( سوريا والعراق ) وفي (ليبيا ) ...مما جعل مصر محاطة بتنظيمات جهادية من الشرق والغرب بما يمثل تحديًا حقيقيًا للأمن القومي المصري .

إن قوة الدولة المصرية ومدى نجاحها فى مواجهة المخاطر الناجمة عن تهديدات الجوار الجغرافي يتوقف على عاملين :

الأول : مدى نجاح النظام السياسي فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحقيق الاستقرار وكفالة الحقوق والحريات العامة .

الثانى : مدى صمود التظام السياسي فى مواجهة التحديات الخارجية ( الإقليمية والدولية ).

والسؤال الرئيسي يدور حول كيف يمكن للدولة المصرية استعادة أمنها القومي ؟

وكيف يمكنها مواجهة مخاطر الجوار الجغرافي ؟

الواقع يحتم ضرورة إدراك ويقين وثقة المواطنين بأهمية الاحتفاظ بقوات مسلحة قوية ومتطورة لردع كافة التهديدات الخارجية والداخلية مع تواجد قوات شرطة أمنية واعية لحماية المواطنين مع تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة حيث لا يمكن تحقيق التنمية بدون استقرار وأمن يحميه وقوى ناعمة وطنية تقف في وجه قوى الإرهاب والتطرف وأن يكون المواطن داعماً لمؤسسات الدولة الوطنية وقيادتها الحكيمة.