التحدي القاتل وانعكاسه على الإقتصاد
كتب إياد رامي
يواجه العالم المتحضر في بداية عامه 2020، ظهور فيرس "كورونا" القاتل ، قد يقضي على الأخضر واليابس، فالمخاطر مرشحة للزيادة، والعالم يسير في إتجاه مزيد من الضحايا، حيث قالت وكالة أنباء “رويترز” أن أنباء اندلاع فيروس جديد في الصين “كورونا” هزت الأسواق المالية العالمية، حيث أجريت دراسات ومقارنات مع فترة اندلاع مرض "السارس" في عام 2003 لتقييم التأثير الاقتصادي المحتمل للوباء.
وقدرت ورقة بحثية أن الخسائر السنوية المتوقعة من المخاطر الوبائية تبلغ نحو 500 مليار دولار أو 0.6% من الدخل العالمي سنويا.
وقدرت دراسة أخرى أجرتها لجنة المخاطر الصحية العالمية في عام 2016 أن الأمراض الوبائية ستكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليون دولار في القرن الـ 21، أي أكثر من 60 مليار دولار سنويا.
وعلى الرغم من معاناة الإقتصاد الأوسع نطاقا، إلا أن تفشي الفيروسات عادة ما يحقق فائدة بالنسبة للمخزونات الدوائية، بينما يؤثر سلبا على السياحة والأسهم المرتبطة بالسفر والفنادق وشركات الطيران والسلع الفاخرة والمستهلكين.
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” اﻷمريكية أن فكرة تفشي مرض فتاك في الصين ألقت بظلالها على فرص نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما آثار بدوره المخاوف بشأن التوقعات العالمية في حال انتشار أو تفاقم فيروس كورونا الغامض.
وقد سجلت الأسواق المالية في كافة أنحاء آسيا تراجعا منذ الخميس 23 يناير ، انخفاض حاد في أسهم الصين، حيث فكر المستثمرون في التأثير المحتمل لفيروس كورونا، الذي أشتد وضوحا في البلاد على مدى اليومين الماضيين بعد أن أبلغ المسؤولون الصينيون عن إرتفاع عدد الإصابات وتضاعف عدد الوفيات إلى 17 شخص تقريبا.
وفرض المسؤولون الصينيون قيودا على مدينة ووهان- مركز اندلاع المرض- حيث يحظر على المواطنين مغادرة المدينة ولا يسمح بدخول أي حد إليها.
وتسبب عدم اليقين المتعلق بهذا المرض في إعاقة الحياة الصينية قبل عطلة رأس السنة القمرية مباشرة، حيث تعرف تلك العطلة بأنها وقت للسفر والتسوق وتقديم الهدايا، والتي
تبدأ يوم الجمعة.
ومن المؤكد أن هناك سؤال هام يدور في أذهان الكثيرين في الصين وحول العالم في الوقت الراهن، وهو : هل يمكن لهذا الفيروس الجديد أن يتسبب في نفس الضرر الذي تسبب به وباء السارس الذي أودى بحياة 800 شخص في عام 2003؟
ويعتبر هذا السؤال حاسم خارج حدود الصين، وذلك لأن الاقتصاد الصيني كان لسنوات واحدا من أقوى محركات النمو في العالم، ولكن التعثر في الصين يمكن أن يؤثر سلبا على الوظائف والنمو في أماكن أخرى من العالم.
وإنخفض نمو اقتصاد الصين في عام 2003 لفترة وجيزة خلال ذروة مرض السارس، ولكنه سرعان ما عاد في وقت كانت فيه الشركات العالمية تقوم ببناء المصانع الصينية وتصدير المزيد والمزيد من السلع إلى الخارج.
أما اليوم، فالاقتصاد الصيني يعتبر أكبر ولكنه ينمو ابطء وتيرة له منذ نحو ثلاثة عقود، وهبوط في المؤشر الاقتصادي، في ظل معاناته من العديد من المشاكل، كالحرب التجارية الناشبة مع الولايات المتحدة وإطلاق حملة لتخليص الحكومة والشركات المحلية من إدمانها للاقتراض.
