الحكومة السعودية : تبحث عن حلول للإتجار بالبشر بطرق غير شرعية
بحثت الحكومة السعودية، مع عدد من المسئولين، لمناقشة قضية الاتجار بالبشر، التي تنتج من مشكلة الهجرة غير الشرعية للوافدين، من مختلف الجنسيات.
حيث أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، خلال اجتماع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القاضي حاتم علي، ومسئولي منظمة الهجرة الدولية وعدد من الجهات الحكومية علي أهمية تضافر الجهود بين الجهات، لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والقضاء عليها، بصفتها من أبشع الجرائم، التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.
واستعرض العواد: ما قامت به المملكة في هذا الشأن، عبر الأنظمة التي سنّتها، والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية، التي انضمّت إليها، ومذكرات التعاون الموقعة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، التي أسهمت في بناء إطار نظامي ومؤسسي يكفل حماية جميع الأشخاص من جرائم الاتجار بالأشخاص دون تمييز، ويعزز ملاحقة مرتكبي الجريمة، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة للضحايا.
وأوضح العواد: أن خطة مشروع الربط الإلكترونيّ بين الجهات الممثلة باللجنة، تعدّ خطوة في الطريق الصحيح، لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وإحدى الطرق التي ستؤدي لمحاصرة هذه الجريمة من جذورها، والوصول لأفضل السبل للتكامل في العمل بين الجهات ذات العلاقة.
و استعراض خلال الاجتماع الجوانب التي سينفذها مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، بناءً على مذكرة التفاهم، الموقعة بينه وبين الهيئة مؤخرًا، التي تشمل تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية المعنية لمكافحة هذه الجرائم، وتقديم الخبرات الفنية والإدارية، فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا هذه الجريمة، ووضع آليات لحماية الضحايا ومساعدتهم، وإعداد وتطوير آليات استقبال الشكاوى والبلاغات في هذا المجال، والآليات المناسبة لتقديم الدعم القانوني والمالي والمعنوي للضحايا.
