”“حين يتحول زيت الطعام إلى سم بطيء”“

ليست كل الجرائم تلك التي تُرتكب بسلاح ظاهر..

فهناك جرائم تتسلل في صمت إلى موائد الناس..

وتختبئ داخل عبوة تبدو عادية..

بينما تحمل في داخلها خطرا قد يهدد صحة أسرة كاملة.

لا يجب التساهل مع من قام بهذه الجرائم ..

با يلزم تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لكل من تسول نفسه فعل ذلك ..

و لا ننتظر مجلس النواب ليدرس و يشرع ..

لكن بقرار جمهوري نافذ .. لان الأمر يتعلق بصحة الناس و امنهم الغذائي و ليس قضية عادية

كشفت حملة تموينية في الإسكندرية عن ضبط مخزن يقوم بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر..

دون بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية.. ودون فواتير تثبت مصدره..

وبلغ إجمالي الكمية المضبوطة طنين من الزيت السائب والمعبأ داخل جراكن..

وفقا لما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

هذه الواقعة لم تكن الأولى..

فقد سبق ضبط 50 طنا من زيوت الطعام المستخدمة داخل منشأة بالإسكندرية في مايو 2026..

وكانت معدة لإعادة التدوير وطرحها في الأسواق مرة أخرى..

إلى جانب ضبط كميات أخرى من الزيت مجهول المصدر.

وهنا يجب أن نفرق بين مسارين مختلفين تماما..

المسار الأول

هو جمع زيوت الطعام المستعملة من المنازل والمطاعم وتسليمها إلى جهات مرخصة لاستخدامها في أغراض صناعية آمنة..

مثل إنتاج الوقود الحيوي أو الصابون وبعض المنتجات غير الغذائية..

وهذا نشاط يمكن أن يحقق فائدة اقتصادية

وبيئية إذا خضع للرقابة والضوابط.

أما المسار الثاني

فهو إعادة معالجة الزيت المستعمل بطرق مجهولة.. ثم تعبئته وإعادته إلى الأسواق أو المطاعم باعتباره زيتا صالحا للاستهلاك الآدمي..

وهنا نكون أمام غش تجاري بالغ الخطورة..

لأن الزيت الذي تعرض للتسخين المتكرر قد تحدث به تغيرات كيميائية وتتكون داخله نواتج أكسدة ومركبات ضارة..

كما أن القلي في درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يزيد بعض الدهون المتحولة..

ولذلك توصي منظمة الصحة العالمية بالحد من الأطعمة المقلية والدهون المتحولة ضمن النظام الغذائي الصحي.

منظمة الصحة العالمية عن الدهون المتحولة⁠

منظمة الصحة العالمية عن النظام الغذائي الصحي⁠

لكن القضية لا تتوقف عند ضبط المخزن أو مصادرة المضبوطات..

فالسؤال الأخطر هو..

من أين جاءت هذه الزيوت؟

ومن الذي جمعها ونقلها وخزنها؟

وهل سبق طرح كميات منها في الأسواق؟

وهل وصلت إلى مطاعم أو مصانع أغذية؟

ومن هم الوسطاء والمشترون المتعاملون مع هذه الشبكة؟

إن ضبط الكمية يمثل بداية الطريق وليس نهايته..

لأن حماية صحة المواطنين تتطلب تتبع سلسلة التداول كاملة..

من المصدر الذي باع الزيت المستعمل..

إلى الوسيط الذي جمعه..

ثم المنشأة التي عالجته أو أعادت تعبئته..

وصولا إلى أي تاجر أو مطعم قام بشرائه أو استخدامه.

ومن الضروري كذلك سحب عينات من المضبوطات وتحليلها في معامل معتمدة..

ثم إعلان النتائج بشفافية..

لأن وصف الزيت بأنه مجهول المصدر يثبت مخالفة تتعلق بالتداول والبيانات والمستندات..

لكنه لا يكفي وحده لإثبات جميع الادعاءات المتعلقة بتركيبه أو مدى خطورته الصحية..

وهذه نقطة مهمة حتى لا تسبق عناوين مواقع التواصل نتائج التحقيق والفحص العلمي.

نطالب الجهات الرقابية بتكثيف الحملات المفاجئة على مخازن الزيوت ومصانع التعبئة والمطاعم..

وإنشاء نظام واضح لتتبع حركة زيت الطعام منذ إنتاجه وحتى التخلص منه..

مع إلزام المطاعم والفنادق بتقديم مستندات تثبت الكميات التي اشترتها والجهة المرخصة التي تسلمت زيوتها المستعملة.

كما يجب تجريم شراء زيت الطعام المستعمل من المنازل والمطاعم بغرض إعادته إلى السلسلة الغذائية..

وتشديد العقوبة عندما يثبت أن الجريمة تمت عمدا لتحقيق الربح على حساب صحة الناس..

مع نشر أسماء المنشآت التي تصدر ضدها أحكام قضائية نهائية..

حتى لا تعود إلى العمل بأسماء تجارية جديدة.

وفي المقابل.. يجب توفير قنوات رسمية وآمنة يستطيع المواطن من خلالها تسليم الزيت المستعمل إلى شركات مرخصة.. مقابل حافز مناسب..

لأن ترك هذا النشاط للباعة الجائلين والسماسرة يفتح الباب أمام شبكة غير مرئية من الجمع والتخزين وإعادة التداول.

أما أصحاب المطاعم والمنشآت الغذائية..

فعليهم إدراك أن انخفاض سعر الزيت بصورة غير منطقية ليس فرصة تجارية..

بل إشارة خطر تستوجب التحقق من المصدر والفاتورة وبيانات الإنتاج والصلاحية..

فالتوفير الذي يتحقق من شراء زيت مجهول قد يتحول إلى كارثة صحية ومسؤولية جنائية وأخلاقية.

صحة المصريين ليست سوقا للمغامرة..

وغذاء الناس ليس مجالا لتحقيق الأرباح الحرام..

ومن يعبث بطعام المواطنين

لا يرتكب مجرد مخالفة تموينية..

بل يهدم الثقة في السوق..

ويهدد حق الإنسان في غذاء آمن.

المطلوب ليس حملة مؤقتة تنتهي بانتهاء الخبر..

بل منظومة دائمة تراقب وتتعقب وتحلل وتحاسب..

فالزيت المستعمل يمكن أن يصبح موردا صناعيا نافعا إذا وُضع في مساره الصحيح..

لكنه عندما يعود متخفيا إلى موائد الناس..

يتحول من نفاية قابلة للاستفادة

إلى خطر يهدد الحياة