الإدارة في زمن الكورونا

بقلم : د.محمد فاروق أبوحشيش 

لا شك بأن العالم أجمع يعيش حدث جلل لم يحدث مسبقًا مثله في التاريخ، فقد كنا نسمع عن التاريخ القديم عن ضحايا الأمراض والأوبئة كالكوليرا، والتيفوئيد  والملاريا، والجدري والتي حدثت في القرون السابقة وحصدت الكثير من الأرواح ، إلا أننا الآن نعيش زمن الكورونا الذي أرعب العالم أجمع وأحدث حالة من الهلع لما تحدثها الحروب .

إن هذا الفيروس اللعين والذي اجتاح ـ بداية الأمر ـ مدينة ووهان الصينية أصبح عابرًا للجغرافيا ، متحديًا كل الدول وجبروتها ، ومُرغمًا العالم على الانعزال وإغلاق حدوده ومجاله الجوي ، واللجوء إلى فرض حظر التجول ، وتقييد الحريات العامة والشخصية. 

ونرى اختلاف المنهاج في إدارة الأزمة بين الدول مما أدى إلى أن دول عظمى الآن تعاني نتيجة التراخي والاستهتار في بداية الأمر والذي أودى بها إلى كواراث سوف تستمر سنوات طويلة لمعالجتها. 

وبالنظر إلى نموذج الإدارة المصرية في أزمة وباء الكورونا نجد أنه نموذج متقدم في إدارة الأزمات حيث أن ما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات لمحاصرة هذا الوباء تعد إجراءات جيدة وواعية على المستوى الطبي والاقتصادي .

فقد قامت الإدارة المصرية منذ بداية انتشار الوباء في الصين اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة ووهان الصينية إلى أرض الوطن مع اتخاذ كافة إجراءات الحجر الصحي لهم للاطمئنان من عدم إصابتهم وهذا الإجراء الذي كان له الأثر الطيب في نفوس المصريين جميعًا ونفوس المصريين بالخارج بالأخص واتبع ذلك مجموعة إجراءات حازمة بدءًا من تعليق الدراسة وإيقاف حركة الملاحة الجوية وإيقاف الصلاة بالمساجد والكنائس، وكذلك إغلاق جميع المحلات التجارية من 7 مساءً، وأخيرًا عمل حظر التجول للمواطنين اليوم من 7 مساء إلى السادسة صباحًا وهو كلها إجراءات احترازية لمنع التجمعات والوقاية من الوباء .

وأرى أن من أهم الإجراءات التي اتخذت للوقاية من هذا الوباء ما أعلنه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء الكورونا، وأيضًا حزمة من القرارات الاقتصادية لمواجهة وباء الكورونا وتخفيف الأثر الاقتصادي على المؤسسات والأفراد منها :  

1ـ توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.

2 ـ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار.

3 ـ خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4 ـ إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5 ـ توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6 ـ رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7 ـ تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الإئتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

8 ـ تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9 ـ عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد.

10ـ دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11ـ تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12ـ شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13ـ تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14ـ وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

15ـ ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي القادم.

وختامًا : يتضح لنا بأن الإدارة المصرية كانت واعية وجادة في مواجهة هذا الوباء الذى أصاب العالم أجمع بعكس دول كبرى كثيرة لم تكن على مثل هذا المستوى من إدارة الأزمة والذى جعل منها تعاني أشد الآن. 

حفظ الله وطننا الغالى مصر وأنقذنا جميعًا من هذا البلاء اللعين.