حل الأزمة.... بقلم بسيوني أبوزيد

كتب :بسيوني أبوزيد 

نشأت في أسرة مصرية عاشقة لتراب وطنها، وعندما تحمل هموم وطنك على أعناقك يدفعك ذلك للبحث عن الحلول والتفكير خارج الصندوق بقضايا شاكئة ربما غابت طرق حلها عن بعض المسؤولين ، ولذا  أتأمل كثيرًا وأقارن بين دولة المهجر التى أعيش بها وكيفية حصول الدولة على حقوقها كاملة من المواطنين دون حدوث أى تصادم بينها وبين المواطن وبين موطني الذى ولدت فيه اعشق ترابه وكيفية إهدار إهدار للمال العام  سواء بقصد أو دون قصد فالنتيحه واحدة وهي تداعيات آثاره سلبية على المواطن والدولة. 

 أزمة تحصيل الضرائب : 

يعتمد اقتصاد ألمانيا فى المقام الأول على الضرائب وليس الصناعة كما يظن البعض فالشعب الألمانى يدفع 19 % ضرائب للدولة وأكرر للدولة ، علاوة على أنهم يعرفون مالهم وماعليهم ولكن كيفية تحصيل هذه الضرائب هو الفرق بيننا وبين الألمان ، فى مصر على سبيل المثال لا الحصر تحصل الضرائب بأثر  رجعى ويترك الأمر مفتوح لتقدير مأمور الضرائب فى ظل قوانين بها من الثغرات مايضيع حق الدولة ليذهب إلى بعض مأمورى الضرائب بطرق ملتوية ، وهنا الطامة الكبرى ذهاب حق الدولة إلى أفراد تقتنص من المال العام لأنفسها فى ظل حماية سيادة القانون وسعادة المواطن لأنه لم يدفع إلا ربع أو خمس الضريبة تقريبًا للدولة ولمأمور الضرائب.

فى ألمانيا الوضع مختلف فيتم تحصيل مبلغ ثابت مقدم شهريآ بتقدير ثابت من الدولة، له معايير ومقاييس ثابتة، وفى نهاية العام يقدم الإقرار الضريبى من المواطن للدولة ولن يستطيع التلاعب فيه لأنه تحت رقابة أجهزة الدولة ومسجل كل كبيرة وصغيرة بالحاسب الآلى ، وبعد أربع أسابيع تقريبآ يأتيك خطاب من الضرائب بمطالبتك بمبلغ آخر لم يدفع للدولة أو أنهم يرسلوا لك مبلغ فى حسابك البنكى لأنه تم تحصيله زيادة عن مستحقاتك الضريبة  . 

هذه المنظومة مطبقة فى معظم أجهزة الدولة فى الكهرباء والغاز والمياه ، وبالمناسبة لايوجد فى ألمانيا وظيفة محصل أو قارئ عداد أو كشاف نور ، فالمواطن يقوم بكل هذا بنفسه ، هذه الشركات تطالب المواطن بمبلغ ثابت شهريًا يخصص له حساب بنكى يقوم المواطن بدفع 300 جنية شهريًامثلآ فى العام الأول وفى نهاية العام يقوم المواطن بقرائة العداد بعدما يصله خطاب من الشركة وبداخله مظروف فارغ وعليه طابع البريد ليكتب للشركة آخر قراءة للعداد ويرسلها أو يتصل تليفونيآ بالشركة وبناء عليه تحدد الشركة ما إذا كان المواطن سوف يدفع أكثر أو أقل فى العام القادم وماله وماعليه سوف يتم تحصيله منه أو استرجاعه له . 

​​​​​مما سبق نستنتج أننا لدينا موارد كثيرة لم يتم تحصيلها لأننا تعودنا على نظام قديم آن له الأوان أن يتغير  ، هل تعلمون أيها السيدات والسادة أن  بعض محصلى الماء والكهرباء يضع مال الدولة فى ودائع بحجة أنها لم تحصل بعد أو يقوم بتشغيل هذه الاموال فى السوق لمدة شهر مثلآ بحجة أن المواطن لم يدفع ماعليه ، لماذ نترك هذه الثغرات وهذه الأبواب المفتوحة على مصراعيها للفساد المقنن فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الفساد . 

إن التهرب الضريبى فى ألمانيا جريمة يعاقب عليها القانون أشد العقاب وكذلك التلاعب أو التزوير فى تقديم معلومات خطأ فى الإقرار الضريبى من شأنها ضياع حقوق الدولة ، وكذلك التأخير فى دفع مستحقات الدولة سوف يأتى على المواطن بغرامات تأخير فى صورة إنذارات أو فوائد للدوله ، ولذلك يبادر المواطن بدفع ما عليه من مستحقات للدوله فى وقتها لأنه يعلم أن التأخير فى الدفع سوف يزيد الدين المطلوب دفعه للدولة. 

 معظم شعبنا لايدفع الضرائب أو يتهرب منها أو تم التراضى ، أطالب الدولة بالضرب بيد من حديد وتشديد الرقابة على كل  من يعمل في مؤسسات الدولة وتحديث منظومة تحصيل أموال الدولة ووضع قوانين جديدة لتجريم كل من يتلاعب بالأموال العامة وتغليظ العقوبة للدفع والسجن والحجز على أمواله ، وتفعيل قانون من أين لك هذا ؟ ومراقبة كل من يعمل فى هذه الأجهزة بتقديمه إقرار لحالته المادية قبل تسلمه الوظيفة . 

​​​​​​ وبناء عليه أطالب بالعمل بهذه المنظومة الجديدة بصفتى مواطن مصرى من الأسرة المصرية كما تحدث السيد الرئيس فى كلمته سائلًا لو حد فيكم عنه حل يقولى ؟ هذا هو الحل ياسيادة الرئيس من وجهة نظرى المتواضعة وهذا واجبى تجاه وطنى بنقل كل ماأراه إيجابيًا فى بلاد المهجر إلى بلدى الحبيب الذى أتمنى له الخير ماحييت ، ربما اذا توافرت هذه الموارد الضائعة أو المهدرة كنا فى غنى عن رفع الأسعار التى تزيد من هموم المواطن البسيط فى ظل غنى فاحش لأصحاب المصانع والشركات ورجال الأعمال.

وأخيرًا أقدر تمامًا طهارة يد رجل الدولة الأول وشجاعته ،  ومدى حرصه على النهوض بهذا البلد العظيم ولكن ينقصنا فكر جديد من خارج الصندوق فى البحث عن موارد جديدة وأخرى مهدرة بعيدًا عن المواطن البسيط الذى وقف فى خندق واحد مع الدولة فى أصعب الظروف ، حفظ الله مصر .