نيران كورونا تحرق اقتصاد أمريكا والصين سويا

تقرير :إعداد فيفى سعيد محمود

تابعت المصريين بالخارج  فى تقرير لها بداية أزمة تفشى كورونا وتأ ثيرها على العالم واشتعال النيران بين أمريكا والصين كيف بدأ الصراع ؟وإلى أين إنتهى ؟

لم يعد الانتشار المخيف لفيروس كورونا يهدد الصين والدول التي أصيب بعض مواطنيها فقط، بل أصبح الاقتصاد العالمي كله في مرمى الوباء الجديد، إذ بدأ الاقتصاد العالمي المُترابط يشعر بوطأة الفيروس الذي تفشّى مؤخراً في الصين،فقدان 160 مليار دولار في مُعدّلات النمو.

وخسارة أمريكا وصلت لتريليون دولار فى الحرب التجارية 

الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وصلت إلى الأحذية

تم نشر تقرير عن حرب الأحذية فى 2019/8/6 وكيف بدأت الأزمة

 الولايات المتحدة تستورد  كل الأحذية المباعة للمستهلكين تقريبا، و72% من هذه الأحذية مصدرها الصين.

قد ترتفع أسعار أحذيتك إذا كنت تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الأحذية التي تستخدمها امريكا  من 150 دولار إلى 206 دولارات، حسبما تقول جمعية موزعي وبائعي الأحذية الأمريكيين ( FDRA).

 ولإصرار ترامب على فرض المزيد من التعريفات على الواردات الصينية كانت إلى الآن قد استثنيت في الحرب التجارية القائمة بين البلدين.

وفي حال الإعلان عنها، ستؤثر التعريفات الجديدة على ما قيمته 325 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بما فيها سلع استهلاكية كالأحذية.

ولكن، وإذا كنت أمريكيا، فما تأثير هذه الاجراءات الجديدة عليك وعلى أسرتك؟ لنلق نظرة فاحصة على ذلك.

قد تخسر الأسرة الأمريكية الواحدة نحو 500 دولار سنويا

حسب تقديرات جمعية موزعي وبائعي الأحذية الأمريكيين ( FDRA)، فإن أسعار أحذية الأطفال واليافعين سترتفع من 10 دولارات إلى 15 دولار سنويا.

وإذا كانت ابنتك قررت أن تمارس لعبة كرة السلة، فسيرتفع سعر الأحذية التي ترتديها من أجل ذلك من 130 دولارا إلى 179 دولارا.

واذا أراد أحد أفراد الأسرة أن يبتاع زوجا جديدا من أحذية الصيد، فسيكلفه ذلك 249 دولارا بدلا من 190.

باختصار، وبحساب أسعار الأحذية لوحدها، ستخسر الأسرة الأمريكية العادية نحو 169 دولارا سنويا.

ولكن التعريفات لا تفرض على الأحذية فحسب، فهي تفرض أيضا على طيف واسع من السلع من المعدات المنزلية إلى الأغذية كلحوم البقر والفواكه المجمدة والخضروات.

توصلت دراسة أجراها اقتصاديون في جامعة شيكاغو الأمريكية إلى أن المستهلكين الأمريكيين يدفعون الآن ما معدله 12 في المئة أكثر مما كانوا يدفعون لشراء آلات الغسيل، كما ارتفعت اسعار آلات التجفيف لأنهما يباعان معا في العادة.

ولذا فإن تأثير حرب ترامب التجارية قد يرتفع أكثر وأكثر بالنسبة للأسرة الأمريكية العادية.

ويقدر الاتحاد الأمريكي للملابس والأحذية ( AAFA) أن أسرة مكونة من أربعة أفراد قد تجبر على تحمل تكاليف اضافية تبلغ 500 دولار سنويا نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية وغيرها من السلع.

وخلصت دراسة أخرى أجرتها شركة Trade Partnership Worldwide، وهي شركة متخصصة بالاستشارات الاقتصادية، إلى أن الأسرة الأمريكية العادية قد تتحمل مصاريف اضافية تبلغ 2300 دولارا سنويا نتيجة التعريفات التي فرضتها ادارة ترامب.

ما الذي يجري؟

في العاشر من أيار / مايو الحالي، قررت ادارة الرئيس ترامب زيادة التعريفات الجمركية على ما قيمتها 200 مليار دولار من الواردات الصينية الى الولايات المتحدة من 10 في المئة إلى 25 في المئة.

وردت الصين على هذا القرار بفرض تعريفات جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على ما قيمتها 60 مليتر دولار من الواردات الأمريكية، حوالي نصف ما تستورده الصين من الأمريكيين. ومن المقرر أن تدخل هذه التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في الأول من حزيران / يونيو.

ويقول ترامب إنه مستعد للرد بالمثل، ويهدد بفرض تعريفات تبلغ 25 في المئة على ما تبقى من الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 325 مليار دولار والتي استثنيت من الحرب التجارية إلى الآن.

يقول ترامب إنه بإمكان الموردين الأمريكيين تجاوز التعريفات الجديدة عن طريق شراء منتجات مصنعة في الولايات المتحدة أو في دول لا تشملها التعريفات مثل فيتنام وإندونيسيا.

ولكن المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للملابس والأحذية ( AAFA)، ريك هيلفينباين، يقول إن ذلك لن يكون باليسير، مضيفا أنه رغم ارتفاع حصة هذه الدول في الصادرات إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، فإن انتاج الأحذية يتضمن تقنيات لا يسهل نقلها من دولة لأخرى.

وقال إن 72 في المئة من الأحذية و84 في المئة من الكماليات و41 في المئة من الملابس المباعة في الولايات المتحدة مصدرها الصين.

وأضاف، "نحن مكشوفون جدا، فليس لنا مكان نلوذ به ولذا فإننا محاصرون. هذه التعريفات ستؤذينا جميعا وخصوصا قطاع بيع المفرد."

وقال أندي بولك، الناطق باسم جمعية موزعي وبائعي الأحذية الأمريكيين ( FDRA)، لبي بي سي إن المصنعين في الولايات المتحدة لا ينتجون أنواعا معينة من الأحذية التي تنتج في الصين، واذا فعلوا ذلك فإن أسعارها ستكون أعلى من نظيرتها الصينية.

خسائر لم يسبق لها مثيل

ومنذ أزمة الصين الصحية الأخيرة، حين تفشّى سارس في عام 2003، تضاعفت حصتها في الناتج الاقتصادي العالمي بأربعة أضعاف لتصل إلى 17% تقريباً.

وباتت الآن أكبر سوقٍ للسيارات الجديدة وأشباه الموصلات، وأكبر مُنفق على السياحة الدولية، والمُصدِّر الرئيسي للملابس والمنسوجات، والأرض التي تشهد صناعة الكثير من الحواسيب الشخصية وكافة هواتف آيفون تقريباً. وربما تكون الضربة العالمية الناجمة عن تفشّي الفيروس الجديد أكبر بثلاث أو أربع مرات من الضربة الناجمة عن تفشّي سارس، والتي وصلت إلى 40 مليار دولار بحسب تقديرات أستاذ الاقتصاد في الجامعة الوطنية الأسترالية وارويك ماكيبين.

وحتى الآن، امتصت الصين الشطر الأعظم من الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا المعروف باسم فيروس كورونا الجديد 2019، الذي قتل أكثر من 210 أشخاص داخل حدودها وأصاب أكثر من 9950 شخصاً حول العالم. وما تزال ووهان، المدينة ذات الـ11 مليون نسمة، حيث ظهر الفيروس، معزولةً عن العالم. وبموجب تمديدٍ من الحكومة لعطلة رأس السنة القمرية، فسوف يجري إغلاق المقاطعات التي تُنتج ثُلثي الناتج الاقتصادي على الأقل الأسبوع المُقبل، بما في ذلك شنغهاي ومراكز التصنيع الرئيسية في الشرق.

الصين عزلت عشرات ملايين الأشخاص بسبب فيروس كورونا 

وفي الوقت ذاته، تُواصل حصيلة ضحايا الفيروس التصاعد ويتصاعد معها القلق. ودور الصين الأساسي في سلسلة التوريد العالمية يعني أن مُلّاك الشركات ومسؤوليها التنفيذيين في كافة أنحاء العالم سيُجبَرون على التفكير ملياً في ما سيحدث حال استطالة الأزمة.

وقال ميغيل باتريسيو، الرئيس التنفيذي لشركة Kraft Heinz Co: “الجميع في انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور. تكمُن الخطورة بالطبع في حال استمرار الوضع واضطرار الناس للبقاء في المنزل؛ فحينها ستظهر مشكلات التوزيع والإنتاج”. إذ تمتلك شركة المواد الغذائية العملاقة بضعة آلاف من الموظفين في الصين، ومن بينهم فريق مبيعاتٍ صغير في ووهان.

الأبواب المغلقة

قبل أربعة أشهر، فتحت شركة Levi Strauss & Co أبوابها أمام متجرٍ رئيسي برّاق جديد في ووهان، التي تُعَدُّ من مراكز القوى الصناعية وتُوصف بيشكاغو أو ديترويت الصين. ويتميّز الموقع بثلاث طوابق من التشكيلات الممتازة، ومتجرٍ ضخم للخياطة. وتُساوي مساحة الموقع قرابة ضعف أيّ متجرٍ آخر للشركة في الصين، بمساحةٍ تصل إلى 697 متراً مربعاً. واحتفى كبار المسؤولين التنفيذيين بالمتجر الضخم، باعتباره رمزاً لعصرٍ جديد من النمو للعلامة التجارية في البلاد.

واليوم بات المتجر مغلقاً، على غرار كل متجرٍ آخر تقريباً في البلاد. وبهذا تعرقل واحدٌ من المكوّنات الرئيسية في استراتيجية نمو الشركة بالبلاد، لتنضم إلى آلاف الشركات العالمية والتكتّلات الصينية والشركات الصغيرة في الموجة الأولى المُتأثرة اقتصادياً بالفيروس.

وقال الرئيس المالي للشركة هارميت جي سينغ أولويتنا هي موظفينا. وفي حال عدم تصحيح الموقف تلقائياً وبسرعة؛ فسوف تظل أبوابنا مغلقةً لفترةٍ على الأرجح”.

وقد تدفّقت الشركات العالمية على الصين لتفتتح منافذ Estée Lauder، ومتاجر Canada Goose، ومعارض Rolls-Royce في بكين وشنغهاي. وخلال السنوات الأخيرة، انتقلوا إلى مدن الدرجة الثانية والثالثة التي تضخّمت أعداد سكانها خلال مرحلة التحضُّر الجماعي التي مرت بها البلاد.

وامتنعت شركاتٌ مُنخرطةٌ في الصين بشدة عن التنبُّؤ بحجم تأثير الفيروس على الطلب  ومنها شركاتٌ مثل Starbucks Corp وTesla Inc، قائلين ببساطة إنّهم سيُحدّثون توقعاتهم بمجرد أن يعرفوا أكثر.

في حين وضعت شركاتٌ مثل Apple Inc وMicrosoft Corp نطاقات توقعات أوسع من المُعتاد للربع الجاري، وسط شكوك حول مدى تأثير الفيروس.

 النمو القوي للاقتصاد الصيني يجعل "كورونا" أكثر خطرا

وبتاريخ  05 فبراير 2020 نشر تقرير عن النمو ااقتصادى للصين مما يجعل كورونا أشد خطرا 

ومع نهايات عام 2019 وبدايات العام الجديد 2020، كان الاعتقاد السائد لدى الكثيرون من خبراء الاقتصاد في العالم والمؤسسات الدولية يذهب إلى أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي وقع في الأيام الأولى من هذا العام سيكون "حدث العام"، وينبئ بأن الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة من الرواج والانتعاش خاصة مع تسجيل أسواق المال طفرات ملحوظة، لكن لم يتوقع أحد أن يشهد العام الجديد ظهور وباء قوي سريع الانتشار مثل "كورونا" في الصين التي أصبحت الحصان الأسود للاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.

وتتمثل خطورة فيروس كورونا ليس فقط في سرعة إنتشاره عالميا، ولكن في تأثيره الأكبر على الاقتصاد الصيني (ثاني أكبر اقتصاد على ظهر الكرة الأرضية) والذي بدروه سيكون له تداعيات أكثر خطورة على الاقتصادات العالمية نظرا لتشابك وارتباط الاقتصاد الصيني بالغالبية العظمي من دول العالم وبالمناطق والتكتلات الاقتصادية وحتى بكل الصناعات التي ستجد فيها مدخلا صينيا.

وقاد التفاؤل بالاتفاق التجاري - الأمريكي الصيني - المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتوقعات أفضل لعام 2020، لكن، وبعد أقل من شهر من بداية العام..تبدل الحال، حيث سارعت وكالة "موديز" العالمية في الإعلان أن تأثير وباء فيروس “كورونا” الصيني القاتل، على الأسواق سيكون أكبر مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية والكساد العظيم في الفترة 2008 – 2009.

كما أن شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية رصدت في تقرير لها أن تأثير فيروس "كورونا" الجديد سيكون أكثر وطأة على الاقتصاد العالمي من فيروس "سارس" في 2003، فيما تسابق الحكومات حول العالم الزمن لاحتواء انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب الآلاف وأودى بحياة المئات حتى الآن، ما جعل المستثمرون أكثر ترقبا لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية جديدة.

وأوضحت الشبكة أن فيروس "كورونا" ضرب الصين في وقت كان اقتصادها ينمو بقوة ليصبح ثاني أكبر اقتصادات العالم وأصبح يمتلك صلات أكبر بالعالم، وهذا يعني أن أي ضغوط على نمو الصين الآن ستؤثر على الاقتصاد العالمي أكثر من أي وقت مضى وبشكل أكثر خطورة مقارنة بذي قبل حتى وقت ظهور فيروس سارس في مطلع الألفية الثالثة.

وكانت نحو 24 منطقة وبلدية - التي يشكل إنتاجها أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي للصين و90% من صادراتها - قد طلبت من الشركات التوقف عن العمل حتى 10 فبراير الجاري على الأقل، وفقا لموقع "ويند إنفورميشن".

وكان "سارس" قد ظهر لأول مرة في مقاطعة قوانجدونج الصينية قبل أن ينتقل منها إلى بلدان أخرى، وأودى بحياة حوالي 800 شخص في جميع أنحاء العالم وتسبب في تراجع نمو الصين بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% ، فيما أرجعت شبكة "سي إن بي سي" تأثير "كورونا" الكبير على الاقتصاد العالمي إلى أن الصين منذ 2003 صعدت من سادس أكبر اقتصاد في العالم إلى ثاني أكبر اقتصاد اليوم خلف الولايات المتحدة، معتبرة أن الصين باتت الآن أكثر تأثيرا في تحريك النمو في جميع أنحاء العالم، حيث يشكل الاقتصاد الصيني نحو 39% من الاقتصادي العالمي عام 2019 بحسب صندوق النقد الدولي.

وقال "تيمور بيج" كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب للبحوث في البنك السنغافوري "دي بي إس"،" إن العالم بأسره لم يلحظ بقوة تأثير " سارس" الذي أصاب الصين أيضا قبل أكثر من 15 عاما وذلك نظرا لأن تأثير الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت لم يكن بالقدر الذي هو عليه الآن رغم تباطؤ اقتصاد الصين بنحو نقطة مئوية بسبب "سارس".

وأضاف" عندما ظهر سارس في الصين عام 2003 كانت الأمور طبيعية، لكن الآن، تمثل الصين قرابة خُمس النمو العالمي، وإذا سجلت تباطؤا بنصف في المائة سيمثل هذا "زلزالا" على الاقتصاد العالمي".

وتوقعت "سي إن بي سي" أن يؤثر انتشار فيروس كورونا الجديد على إنفاق المستهلكين أولا، فيما رجح بعض المحللين أن انخفاض الاستهلاك هذه المرة قد يكون أشد من عام 2003، خاصة بعد أن أغلقت السلطات معظم المناطق في الصين في محاولة لاحتواء الفيروس.

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى الضغط على صناعة الخدمات في الصين، والتي تمثل اليوم حصة أكبر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد مقارنة بعام 2003، ما يعني أن أية عقبة في الخدمات ستؤثر على الاقتصاد الصيني والاقتصادي العالمي بطبيعة الحال.

ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، منذ 2014، أصبحت الصين أكبر مصدر للإنفاق السياحي الدولي، حيث قفزت من المركز السابع في عام 2003، كما أن دخول الصين في اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع الكثير من دول العالم في إفريقيا وأوروبا وآسيا وكذلك انضمامها لاتفاقات تجارية دولية مثل اتفاقية الحزام والطريق يجعل أي أزمة للاقتصاد الصيني ذو تأثير أكبر على الاقتصادات العالمية.

وأعلنت كل من شركتي هيونداي وكيا /عملاقا صناعة السيارات في العالم/ تعليق بعض خطوط إنتاجهما في كوريا الجنوبية بعدما فقدت إمدادات قطع الغيار التي كانت تستوردها من الصين، فيما سحبت العديد من السفرات موظفيها من الصين بعد انتشار "كورونا".

وقال "كيلفن تاي" كبير مسؤولي الاستثمار الإقليميين في "يو بي إس لإدارة الثروات" إن فرض حظر السفر وإلغاء الرحلات الجوية المطبق منذ ظهور "كورونا" يمكن أن يحد من الإنفاق السياحي الصيني في الخارج، ما يمثل تهديدا لكثير من الاقتصاديات خاصة تلك الموجودة في آسيا.

وتظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن الصين التي تمتلك قدرات تصديرية ضخمة لمختلف مناطق العالم تعتبر أيضا ثاني أكبر مستورد منذ عام 2009، حيث إن الصين هي أكبر مستورد للسلع مثل النفط وخام الحديد وفول الصويا، وكذلك الأجزاء الإلكترونية مثل الدوائر المتكاملة، ما يعني أن تأثر معدلات الطلب في الصين نتيجة انتشار الفيروس الجديد فإذن ذلك ينبىء بأزمة أكبر على صعيد التجارة الدولية ككل.

من جانبه، توقع المدير المالي لـ "بي بي" "براين جيلفاري" أن يتسبب انتشار "كورونا" في انخفاض مستويات الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بنحو 0.5%، بما يتراوح بين 300 ألف برميل إلى 500 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن تأثير فيروس كورونا على الصين بات أوضح، حيث تراجع الطلب هناك بنحو مليون برميل يوميا".

ولفت إلى أن تراجع النشاط الصناعي عالميا، وإلغاء الرحلات الجوية تسببا حتى الآن في خفض ما بين 200 ألف إلى 300 ألف برميل يوميا من الطلب العالمي على النفط.

ويتوقع محللون أن يمتد الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا إلى العديد من الدول التي تتداخل مع الصين في علاقات اقتصادية قوية، قبل أن تتحول إلى حالة عامة للاقتصاد العالمي، إذ تتصدر الصين قائمة المصدرين منذ عام 2009، حيث قفزت من المركز الرابع في عام 2003، وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية.

ويضيف "تيمور بيج" كبير الاقتصاديين والعضو المنتدب للبحوث في بنك "دي بي إس" في سنغافورة أن دولا مثل اليابان وفيتنام "لديها قدر كبير من الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية"، موضحا أن تلك الاقتصادات تستورد المواد والأجزاء من الصين لتصنيع منتجاتها الخاصة للتصدير.

وتوقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن يسجل الاقتصاد الصيني نموا بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية.

وقالت "فريا بيميش" كبيرة الاقتصاديين بالمؤسسة إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.

وحذر بنك "نومورا" أحد أكبر البنوك في اليابان من أن تداعيات "كورونا" على الاقتصاد الصيني قد تفوق في خطورتها تلك التي أحدثها وباء "سارس"، الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين عامي 2002 إلى 2004، وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من 2020 بنسبة قد تتعدى 2% أي أعلى من معدل الانخفاض الذي تسبب به وباء "سارس" في الربع الثاني من عام 2003.

تأثيرات كورونــــــا  على التنافس الاقتصادي بين الصين وأمريكا

في ذروة التنافس التجاري والعقوبات المتبادلة بين الصين وأمريكا ظهر فيروس كورونا (كوفيد19) في ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، وتحديداً في مقاطعة ووهان؛ المعقل الصناعي الأضخم في الصين، متسبباً بانخفاض كبير في الإنتاج، وتوقف العديد من المصانع وحركة المواصلات نتيجة الإجراءات التي فرضتها السلطات في محاولة للحد من انتشاره وتقليل الخسائر المترتبة عليه، لكنها أخفقت في محاصرته، وهو ما تسبب في انتشاره في أغلب دول العالم. وقد تجاوز المصابون به (ضحاياه)، حتى منتصف يوم 21 مارس/آذار 2020، ربع مليون على مستوى العالم، من ضمنها الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة العربية وجوارها، وبلغ عدد الوفيات من جراء هذا الفيروس (11,842)، والمصابين ( 284,724)، والمتعافين (93,576)، فضلاً عما سببه من حالة هلع وقلق نفسية، وشلل في حركة المواصلات والملاحة؛ نتيجة توقيف الدراسة والدوام، وإغلاق العديد من الدول حدودها وفرض حظر التجول والتجمعات، وقد صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

وكانت الحكومة الصينية اتهمت الولايات المتحدة (في 3 فبراير 2020) بالمبالغة في رد الفعل على التفشي وتأجيج الذعر. وتستنكر الصين كذلك إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسمية كورونا بالفيروس الصيني.

من جهتها نفت الولايات المتحدة تلك الاتهامات، ومن ضمنها تلك التي وردت في تغريدة الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في تويتر ونقلتها وكالة (رويترز)، وتتهم الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان التي كانت الأكثر تضرراً من هذا الفيروس.

يبحث تقدير الموقف في أثر تفشي الفيروس في الاقتصادين الصيني والأمريكي، بوصفهما الأكبر في العالم، وتأثيراته في سيرورة الصراع القائم بين البلدين، وما هي انعكاساته على الاقتصاد العالمي ككل؟

سياقات التصعيد الاقتصادي وتأثيرات الفيروس

على مدار العقود الثلاثة الأخيرة استمر الاقتصاد الصيني في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، خاصة في العقدين الماضيين، مكَّن الصين من تبوء المرتبة الثانية في الاقتصاد على المستوى العالمي، معتمدة تنوع سياساتها الاقتصادية وتبنيها لاستراتيجية (الحزام والطريق)، التي تتضمن محاور عدة؛ منها المحور التجاري الذي ترغب الصين من خلاله في المحافظة على مكانتها في التصدير على مستوى عالمي، والمحور النقدي الذي تحرص من خلاله على زيادة التبادل التجاري بالعملة الصينية؛ لتضمن تقليل تكلفة التبادل التجاري وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف بالنسبة لشركاتها مقابل العملات الأجنبية، والمحور الجيوسياسي، إذ تهدف الصين من خلال هذه الاستراتيجية إلى التوسع في التصدير عن طريق الحزام (الحدود البرية) والطريق (الحدود البحرية)، وهو ما يشير إلى عدم اقتصار الاستراتيجية الصينية على البعد الاقتصادي وحسب، بل إن لها أبعاداً سياسية قد تعمل على خلق تحالفات جديدة على مستوى العالم.

تقرأ الولايات المتحدة الأمريكية التحركات الصينية الاقتصادية بتوجس، خصوصاً أن حراكها الاقتصادي نما باطراد رغم الأزمات الاقتصادية العالمية. تنبهت إدارات واشنطن المتعاقبة على نمو الاقتصاد الصيني منذ وقت مبكر، لكن اتخاذ خطوات عملية لتأخير عملية نموه وإبطائها لم تكن إلا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب؛ إذ فُرضت رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 المتعلق بـ«الممارسات التجارية غير العادلة» وسرقات الملكية الفكرية.

بالمقابل فرضت الصين رسوماً جمركية على أكثر من 128 منتجاً أمريكياً، ومن ضمنها الألومنيوم والطائرات والسيارات ولحم الخنزير وفول الصويا والفواكه والمكسرات والصلب.

ورداً على إجراءات الصين فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 25% على كل من الطائرات والسيارات المستوردة من الصين، إضافة إلى فرض 100 مليار دولار إضافية من الرسوم الجمركية على الصين في 5 أبريل/نيسان 2018. ونتيجة لهذه القصوفات التجارية بين البلدين خفَّض صندوق النقد الدولي، في أبريل/نيسان 2018، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2019 إلى 3.3%، مقابل 3.5%، لاستمرار التوترات التجارية العالمية بين البلدين.

في 15 يناير 2020 وقع الطرفان أول مرحلة من الاتفاق التجاري الذي يتضمن إجراءات حول "حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمنتجات الغذائية والزراعية، والخدمات المالية وسعر الصرف والشفافية وزيادة التجارة والتقييم المتبادل وتسوية المنازعات"، تعهدت الصين فيه بشراء بضائع أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين تتضمن المنتجات الزراعية الأمريكية، والحفاظ على استقرار عملتها، وفتح أسواق الخدمات المالية أمام الشركات الأمريكية، مقابل إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية المفروضة على سلعها، ومن بينها الهواتف الذكية بنسبة 16% مقارنة بـ25% التي فرضت سابقاً.

ووفقاً لتقارير تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم فقد يلغي النتائج المتحققة من هذا الاتفاق، خصوصاً أن قطاعات مهمة تضمنها الاتفاق، كالزراعة والتصدير، توقفت ضمن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي الفيروس في العالم. وترتبط مخاوف الصين من وقف حركة التصدير بينها وبين واشنطن والدول الأخرى، إذ تعتمد بكين بشكل رئيس على واردات البضائع المصدرة إلى الخارج، التي تشكل عصب الاقتصاد، ومع تفشي هذا المرض والقدرة على انتقاله إلى خارج الحدود، يمكن القول إن توقع انخفاض الصادرات الصينية، خاصة إلى واشنطن، سيكون حتمياً؛ بسبب إجراءات الحجر الصحي والتخوف من تداعيات تفشي الفيروس، وهو ما سيضر بالاتفاق التجاري بين البلدين، وسيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي ككل.

تأثير الفيروس في الاقتصاد الصيني

على الرغم من مواجهة الصين لتحدٍّ وبائي مسبقاً، المتمثل بأزمة (سارس) في 2003، فإن تداعيات فيروس (كورونا) على اقتصادها تختلف، فالصين في 2003 لم تكن مؤثرة بالاقتصاد العالمي مثل الصين في 2020، إذ شهد الاقتصاد الصيني قفزات مذهلة خلال الفترة السابقة؛ ففي عام 2000 تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين نظيره الإيطالي، وفي عام 2005 تجاوز نظيره الفرنسي، وفي 2007 تجاوز المملكة المتحدة، وفي 2009 تجاوز اليابان، ليستقر بعد ذلك كثاني اقتصاد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

 وعلى الرغم من مسارعة الصين لتطبيق إجراءات صارمة من أجل الحد من تفشي الوباء، فإنها لم تتمكن من تلافي الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تطبيق تلك الإجراءات، إذ تضررت قطاعات اقتصادية هامة، أبرزها قطاع السياحة والطيران، ونظراً لارتباطها بأسواق عالمية في التصنيع والتصدير، أثَّر انتشار الفيروس وحالة فرض وقف الاستيراد والتصدير منها في نموها الاقتصادي بشكل كبير. ويرجح العديد من الخبراء أن تفشي الفيروس قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة تقارب 1.2٪، ويقدر الناتج المحلي للصين بنحو 13.6 تريليون دولار في عام 2018، بما يمثل نسبة 15.8% من الناتج المحلي العالمي، ومن هنا تشير كثير من التقارير إلى أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تأثيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، ولذا خفضت الوكالة الدولية توقعاتها بنمو الاقتصاد الصيني إلى 4% مقابل 5.6% في توقعات سابقة للربع الأول من العام الحالي، وتتوقع (أوكسفورد إيكونومكس) انخفاض النمو الصيني إلى 5.4% خلال عام 2020، وهو الأدنى لها منذ عام 1990.

تأثير الفيروس في الاقتصاد الأمريكي

وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية بلغ عجز الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2019 حتى شهر سبتمبر/أيلول، نحو 984 مليار دولار، أي ما يوازي 4.6% من إجمالي الناتج الداخلي. يعد هذا العجز الأكبر منذ عام 2012 عندما بلغ العجز 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، حينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير. وعلى الرغم من أن سياسة الرسوم الجمركية العقابية التي فرضت على السلع الصينية في إطار المواجهة التجارية التي تخوضها إدارة ترمب مع بيجين، قد حققت عائدات قياسية بلغت ثلاثين مليار دولار، بزيادة نسبتها 70% عن الأحوال العادية، ارتفع العجز إلى 205 مليارات دولار إضافية عن 2018.

إذ سجلت الواردات ارتفاعاً نسبته 4%، وبلغت 3462 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي، لكن وتيرة زيادة النفقات كانت ضعف ذلك، أي 8%، لتبلغ 4447 مليار دولار، وهو رقم يعد قياسياً أيضاً. وعزت الخزانة الأمريكية السبب في ارتفاع النفقات إلى شيخوخة السكان وارتفاع رواتب التقاعد (6%)، ونفقات التأمين الصحي (8%) للأكثر فقراً والأكبر سناً. 

ويشير لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إلى أن تفشي فيروس كورونا في الصين قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول بواقع 0.2 إلى 0.3 بالمئة. ووفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تسبب فيروس كورونا بحدوث انكماش بنسبة 2% في إنتاج الصين، وهو ما أثر في مجمل انسياب الاقتصاد العالمي، ومن جراء ذلك بلغت خسائر الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 5.8 مليارات دولار خلال شهر فبراير/شباط وحده.

مؤشرات يفرضها كورونا على المستوى العالمي

رغم أن الصراع الاقتصادي القائم بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي ككل، يبدو أن تأثيرات تفشي فيروس كورونا ستكون هي التحدي الأصعب الذي يواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة، إذ يشير تقرير وكالة أونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) إلى أن الأزمة التي تسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في الاقتصاد العالمي، وهو ما سيتسبب في انخفاض النمو السنوي العالمي لهذا العام بنسبة 2,5%، وقد يسوء الوضع إلى درجة تسجيل عجز في الدخل العالمي بقيمة 2000 مليار دولار، وذلك يعني انهيار الاقتصاد العالمي ككل، فيما يشبه الكساد الكبير الذي أعقب الأزمة الاقتصادية لعام 1929 من القرن الماضي، حيث كان تأثير تلك الأزمة مدمراً على كل الدول بلا استثناء، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي لم يتعافَ بعد من تأثيرات الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008، الذي حدث نتيجة للهشاشة المالية للنظام الاقتصادي العالمي.

من جراء إجراءات الحجر الصحي بغية مكافحة تفشي الفيروس، تأثرت قطاعات اقتصادية بشكل كبير، خصوصاً قطاع الطيران والسياحة وأسواق الأسهم والنفط، ووفقاً لتقرير أونكتاد فمن المتوقع أن تنكمش صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات الحيوية لمنتجات تتراوح بين السيارات والهواتف الخلوية بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي، وهو ما يكلف دولاً أخرى وصناعاتها 50 مليار دولار، ونتيجة لتفشي الفيروس في الصين، التي تشكل 20% من التجارة العالمية في المنتجات الوسيطة تأثرت 75 دولة، وتعد دول الاتحاد الأوروبي المتضرر الأكبر من تفشي هذا الفيروس، حيث تبلغ خسارته قرابة 15.6 مليار دولار، في حين تضررت اليابان بنسبة (5.2 مليارات دولار)، وكوريا الجنوبية بنسبة (3.8 مليارات دولار)، وتايوان بنسبة (2.7 مليار دولار)، وفيتنام بنسبة (2.3 مليار دولار).

وفى النهاية تجاوزت آثار فيروس كورونا الصين اقتصاداً وصحة وتحول إلى وباء عالمي ضحاياه تجاوزت ربع مليون إنسان رغم محدودية الوفيات بحدود 12 ألفاً حتى 21 مارس/آذار الجاري، وعلى المستوى الاقتصادي فقد أحدث شللاً وخسائر تقدر بمئات المليارات وفق التقديرات الأولية. أما فيما يتعلق بالاقتصاد الصيني فيبدو أنه المتضرر الأكبر من جراء هذا الفيروس؛ نتيجة للإجراءات الصارمة التي اتُّخِذت من أجل مكافحة الفيروس، إضافة إلى عدم قدرتها على الاستفادة المباشرة من مخرجات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينها وأمريكا، وتضرر سمعتها، التي تحتاج إلى وقت لتجاوزها. لكن وفقاً لتقارير حديثة فإن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين في مكافحة الفيروس، إضافة إلى تقديمها مساعدات طبية، وإرسال خبراء للدول المنكوبة، كصربيا وإيطاليا، قد تمكنها (الصين) من تحويل كارثتها الاقتصادية إلى فرصة سياسية لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية التي أخفقت- ولأول مرة- في الاضطلاع بدورها العالمي في جانب الإغاثة الإنسانية، على غرار دورها خلال فترة تفشي فيروس سارس وإيبولا.

وأياً تكن الآثار والتداعيات التي سيخلفها الفيروس فمن المؤكد أن التنافس الاقتصادي بين البلدين لن يتوقف، لكن الفواتير الباهظة التي سيدفعها الطرفان قد تدفعهما إلى التوافق على آليات تضمن إعادة إنعاش القطاع الاقتصادي من أجل تعويض الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا، ثم معاودتهما (الصين وأمريكا) التنافس الاقتصادي.