الدعوى الكيدية

بقلم : المستشار حمدي الهلالي 
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
 سنتناول بصورة مختصرة الدعوى الكيدية وشروطها وأقوال الفقهاء والنصوص المنظمة لها بالمملكة العربية السعودية وأحكام المحكمة العليا والاثار المترتبة عليها حتى تكون تحت بصر وبصيرة القارئ. 

إن الشريعة الإسلامية جاءت بالإنصاف والعدل، فقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} (النحل: من الآية90( , وحرمت الظلم والعدوان، لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا...)(1)

فحق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ,، وعلى ذلك اللجوء للقضاء يعتبر حقا وضمانا من ضمانات حقوق الإنسان، ولكن هنالك من يسيء في استخدام حق اللجوء للقضاء ليس لطلب الحق أو حمايته وإنما بقصد الكيد وإيقاع الضرر بالآخرين وهوما نصت عليه المادة (47) من النظام الأساسي للمملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وكذلك نصت عليه المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم(94) وتاريخ 25/4/1406هـ الخاص بقواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة على : رفع الشكاوى حق لكل شخص .

 فالدعوى الكيدية:
(هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، بل يُطالب بأمر لا حق له فيه مع علمه بذلك في مجلس القضاء ، باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة، (2) .

فيجب توافر شروط للدعوى الكيدية حتى يتم تكييفها أنها كيدية. ومن شروط الدعوى الكيدية اعتراف وإقرار المدعي أن الدعوى التي قام برفعها أمام المحكمة كيدية، أيضًا مطالبة المدعي الحق بشيء تم الحكم والبتّ به من قبل أمام المحاكم.(3)وهذه الشروط وردت في القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم( 94) وتاريخ 25/4/1406هـ الخاص بقواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .

وهنا لابد أن نتعرض لشروط الدعوى الصحيحة: وهي أن يكون الحق المطالب به محتمل الثبوت عقلاً وعادة،  وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية فلا تصح الدعوى بما يستحيل ثبوته في العقل والعادة، ويشترط أن يكون الحق الذي يطالب فيه واضح ومحدد، وأن يكون التعبير عنه بصفة جازمة وقاطعة لا تردد فيها. ويترتب على قبول الدعوى الصحيحة قبولها وسماع الدعوى والحكم على المدعى عليه إذ أقر بها، أما إذا أنكر المدعى عليه الدعوى فتسمع بينه المدعي إذا كان له بينة وإلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى.

 فكما ذكرنا من قبل أن التقاضي من حق الجميع، وهو أمر كفله النظام الأساسي للحُكم، وأكدته أنظمة التقاضي في المملكة فقد يقيم أحد دعوى ضد آخر، ولكنه لا يستطيع أن يُثبت حقه؛ لعدم وجود بينة لديه وفي هذه الحالة لا يمكن الجزم أن هذه الدعوى كيدية، ولذلك فإن مجرد ادعاء أحد على آخر بحق وعدم ثبوت هذا الحق لا يجعل هذا الادعاء كيدياً، مما يستوجب على ناظر الدعوى الكيدية التحقق من حيثيات الدعوى الكيدية وهو ما أكدته المحكمة العليا ونصه ( العجز عن إثبات الدعوى لا يلزم منه كذب المدعي , أو كيدية الدعوى , وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير ,مالم يثبت الكيدية فيها ) ( ك.ع) ( 214/2) 6/1/1431هـ) وأكدته أيضا الهيئة القضائية العليا ونصه ( العجز عن الإثبات لا يعد كذبا ,فلا يعزر المدعي لدعواه مالم يثبت كذبه ) ( هـ.ق.ع) (26) 11/1/1392هـ) (هـ.ق.ع) (169) 25/06/1392هـ, وهو ما ذهبت اليه السوابق القضائية المنشورة بمجموعة الأحكام القضائية بالمجلد الخامس ( ص177/288) ونص الحاجة منه (العجز عن إثبات الدعوى لا يكفي لثبوت كيديتها).

الأثر المترتب على كيدية الدعوى :

إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية حُكم برد الدعوى وله الحكم بتعزيز المدعي بما يردعه.

وهو ما ذهب إليه فقهاء الشريعة على أن للقاضي إذا تبين له أن دعوى المدعي كيدية، يريد بها مجرد الإساءة والظلم، والتعدي، وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، أن يعزره والتعزير في اللغة: التأديب وأصله المنع والرد، وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: تأديب دون الحد. وعند المالكية: تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات. وعند الشافعية: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود. وعند الحنابلة: التأديب  ما يردعه ويزجره ويكف أذاه(4) .

وأخذ نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية، بما تقرر عند الفقهاء من تعزير من قام بشكيةٍ بغير حق، أو ادعى باطلاً وهو ما جاء بالفقرة الثانية بالمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية .
· وقد تُُرك للقاضي تقدير العقوبة التعزيرية بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ للمدعي، وإغلاظ القول عليه، أو الضرب، والحبس، بحسب جسامة الضرر وحال المدعي، لأن المقصود من التعزير الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه(5).

وهو ما أكده النظام باللائحة التنفيذية لناظر القضية أو من يخلفه، تحديد نوع التعزير ومقداره بما يحقق الردع والزجر، وفقاً لما قرره أهل العلم من وجوه التعزير. طبقاً لما ورد بالفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية من المادة الثالثة من نظام المرافعات .

وهو ما تم تأكيده أيضا المادة الخامسة من القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم94التاريخ 25/4/1406هـ الخاص بقواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة وقد وردبالمادة (84 / ب)  من نظام المرافعات الشرعية على التعويض فإن الأصل في مشروعية التعويض عن الأضرار وكونه جبر الأضرار بالتعويض مبينا أنه أمر مشروع في الإسلام، ذلك أن من الحق ضرراً بالآخرين فهو ضامن لذلك، فإن الضرر سبب من أسباب الضمان، لأن الضمان قد شرع من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي والنصوص الشرعية حافلة في تقرير هذا الأصل ومنها : القاعدة الشرعية وهي أن الضرر يزال، وقد يكون زوال ,وقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ).

وهو ما قرره مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة ونصه ( إذا ظهر للقاضي ما يوكد كذب المدعي وشهوده ,بطلان سنده فإنه يحسن تأديب الجميع ) ( م.ق.د) (535/3) 28/08/1423هـ.
وفي الختام :أسال الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يسددننا ,، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين .

المراجع :
1. أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، صحيح مسلم (4/1994) رقم (2577)
2. الكاشف في شرح نظام المرافعات(1/53)
3. عبدلله آل خنين (2012)، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي (الطبعة الخامسة)، السعودية: دار ابن فرحون، صفحة 53، جزء 1.
4. انظر: لسان العرب (9/184)، وفتح القدير (5/330)، وتبصرة الحكام (2/200)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص 310)، وكشاف القناع (6/121)
5. انظر: فتح القدير (5/330)، وروضة الطالبين (11/144)، وكشاف القناع (6/124)