" العنف ضد المرأة"... وصمة عار فى جبين المجتمعات
تقرير: سماح رضا
لا زال العنف ضد النساء أفة اجتماعية تجتاح مجتمعات العالم ولاسيما مجتمعنا العربى, ظاهرة انحرافية, أحد أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا واستمرارا وتدميرا يهدد البنية الاجتماعية للاسرة والمجتمع .
قد تتسبب حالات النزاع والأوضاع التى تعقب الحروب وحالات النزوح فى تفاقم العنف القائم ,وفى ظهور أشكال عنف اضافية تمارس ضد المرأة .
ويعرف العنف الممارس ضد المرأة بأنه أى أذى أو معاناة تلحق بالمرأة, سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل, والقسر والحرمان التعسفى من الحرية التى هى أسمى ما يميز الإنسانية, سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة .
لاسيما الرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها أو العنف الجنسى الممارس ضدها, وأيضا يلحق الأعتداء الجنسى على الأطفال والضرر بالفتيان والفتيات على حد سواء, ولكن لا يزال معظمهم غير مبلغ عنهم بسبب إنعدام العقاب والصمت والإحساس بالفضيحة ووصمة العار المحيطة به.
ومن أشكال العنف ضد المرأة:-
الإعتداء أو الإستغلال أو العنف الجنسى التحرش والتنمر الجنسى التعقب المتاجرة بالمرأة العنف والإعتداء الأسرى السلوكيات القسرية والإجبارية تشويه الأعضاء الحساسة للإناث الزواج القسرى الجرائم المرتكبة تحت اسم الشرف الإساءات النفسية التى تقلل من كرامتها أو قيمتها
ويذكر أن حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة .
جدير بالذكر يجب حماية المرأة من العنف لأنه يشكل حاجزا فى سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام,وكذلك استيفاء الحقوق الإنسانية للمرأة أو الفتاة.
ومن ضمن الحلول والصيغ المقترحة:-
حيث نشأت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية التى تدعو الى وقف العنف والتصدى له مثل إتفاقية "بكين" إلا أن معظم الدول التى وقعت على هذه الإتفاقيات فشلت فى إلتزاماتها, الأمر الذى أدى إلى إعتبار التشريعات أمرا غير كاف, حيث يجب أن تكون خدمات الدعم متاحة لجميع النساء اللواتى يتعرضن للعنف.
وكان قد قام المجلس القومى المصرى لحقوق المرأة بحملات وندوات توعية فى الجامعات الخاصة والحكومية والمعاهد فى مختلف أنحاء الجمهورية للتصدى للعنف ضد المرأة ومناهضة التحرش وتعريفهن بالعقوبات التى يتم إتخاذها لأى شخص يستخدم العنف ضد المرأة.
ولمحاربة هذه الظاهرة يجب تغير ثقافة المجتمع لأن من حق كل إمرأة الدفاع عن نفسها والحصول على حقها واحترام المرأة من جانب المجتمع لخلق جيل جديد غير مشوهة ومشتت الفكر تجاه المرأة .
وضع قانون شامل ومتكامل يحمى حقوق المرأة من العنف والعدوان ويوفر لها معيشة كريمة,ويجب معاقبة كل من يعنفها ويقلل من شأنها كإنسانة كاملة لها كل الحقوق والواجبات وعليها حقوق وواجبات أيضا, كى تشعر بالأمن و الأمان كأى مواطن ملتزم بما له وما عليه.
ومن وصمة العار فى جبين الإنسانية أن الدراسات تؤكد أن من بين كل ثلاث نسوة فى العالم تتعرض واحدة على الأقل فى حياتها للعنف, وهناك أكثر من (60) مليون أنثى حرمن من الحياة جراء عمليات الإجهاض الإنتقائية الرامية الى التخلص منهن ومن الجنين.
ومن الجدير بالذكر لقت ما لا يقل عن (302) إمرأة مصرعهن فى جميع أنحاء تركيا فى هذا العام بحسب موقع الأخبار التركى "أحوال نيوز", ومع تصاعد عدد النساء اللائى قتلن فى تركيا كل عام أصبحت تركيا أول دولة تصدق على إتفاقية أوروبية بشأن العنف ضد المرأة .
حيث تم قتل (440)إمرأة فى العام الماضى .
وروت الناشطة آنيا جوسيك، رئيسة جمعية "أطفال الحروب المنسيون" من البوسنة، شهادتها وقد ولدت لأم تعرّضت للاغتصاب أثناء الحرب وعاشت طوال سنين "موصومة بالعار" لأن المجتمع يلقي باللوم على الضحية في أغلب الأوقات على حد تعبيرها. وقالت آنيا إن الأمهات يعانين ويعشن طوال حياتهن بألم وحسرة بسبب جهل المجتمع بعد تعرّضهن للاغتصاب وإنجابهن الأطفال من مغتصبيهم.
وقالت شنييريه إيوه مديرة مبادرة "رفع الوعي بشأن الاعتداءات الجنسية وإعادة تأهيل الضحايا" إن واحدة من بين كل أربع فتيات في نيجيريا يتعرّضن للاغتصاب قبل بلوغ18 عام
وأفاد تقرير جهاز الإحصاء الرسمي، وفقاً لـ«نتائج مسح التكلفة الاقتصادية للعنف الاجتماعي ضد المرأة في الفئة العمرية (18-64) بمصر 2015»، بأن 34 في المائة من النساء اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدني أو جنسي من قبل الأزواج، بجانب تعرض نحو 90 في المائة من السيدات للختان، وزواج أكثر من ربع النساء المصريات (27.4 في المائة) قبل بلوغهن 18 سنة.
وذكر جهاز الإحصاء أيضاً أن نحو 7 في المائة من النساء المصريات تعرضن للتحرش في المواصلات العامة، بجانب تعرض نحو 10 في المائة منهن للتحرش في الشارع، وذلك خلال الـ12 شهراً السابقة للمسح.
وترى نهاد أبو القمصان، رئيس مجلس إدارة المركز المصري لحقوق المرأة، أن «أرقام التقرير ليست جديدة بسبب ارتفاع معدلات العنف الأسري في مصر،رغم جهود الدولة المبذولة من أجل تقليل حالات العنف الأسري، فإنها تقتصر حتى الآن على حملات التوعية، والاستشهاد بالقيم والأخلاق، وكل هذه الأمور لم تؤتِ ثمارها بسبب غياب الرادع، وهو في رأيي عبارة عن تشريعات قانونية جديدة تطبق على الزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته». ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة، وعدداً من المنظمات الحقوقية، تقدموا بمقترح للحكومة لسن قانون خاص بالعنف الأسري.
