وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى امتص أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة صندوق "ضمان" هي استكمال لمجموعة مبادرات أطلقتها الدولة خلال العام المالى الحالى وذلك لدفع عجلة الاقتصاد، منوها إلى أن مبادرة "صندوق أمان" تهدف لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى لأنه استطاع أن يمتص اللازمة فى فترة قصيرة والعودة تدريجيًا لمعدلات النمو مرة أخرى.     وقال محمد معيط، إن الفترة الماضية استفادت الدولة من زيادة النمو ومعدل الاستثمار وتحسن الصادرات بعد تعرض دول العالم لانكماش اقتصادي جراء أزمة كورونا، والتى أثرت بدورها على التجارة العالمية.       وأضاف أن النمو المالى يمثل فرصة كبيرة لمصر لحين تعافى التجارة العالمية لتكون دفعة قوية لزيادة معدلات الاستثمارات والتجارة العالمية من جديد.     وأشار إلى أن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط وتشجيع المستهلكين، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج ستظل دائرة وستزيد من معدل النمو، منوهًا إلى أنه من المستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6%، ولكن أزمة كورونا أثرت وكل المبادرات تصب للعودة للوضع الاقتصادى الذى كنا عليه.     وأوضح وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم إنشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و60 ألف وحدة إسكان متوسط بإجمالى حوالى 310 آلاف وحدة إسكان خلال ثلاث سنوات.     ولفت إلى أن هناك 250 ألف وحدة إسكان لمحدودى الدخل على 90 مترا مربعا تكلفة تنفيذها حوالي 70 مليار جنيه، بالإضافة إلى 60 ألف وحدة إسكان متوسطى الدخل تتراوح مساحتها من 95 إلى 120 مترا مربعا بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه.