قرارات تنظيم البناء.. بقلم مهندس أحمد حمتو
بقلم : م.أحمد حمتو ـ نيويورك
اسقبل المصريون قرارات تنظيم البناء الأخيرة بالحذر والترقب من حيث التوقيت والمضمون، ومالبث أن شرح الرئيس للمواطنين فى رساله واضحة أهداف الدوله من مواجهة مخالفات الشارع المصرى المتراكمه التى تحتاج إلى جراحه عاجله تأخرت كثيرًا على الرغم من المضاعفات المرتقبة من تأثير تلك العمليه على حركه الاقتصاد الكلى خاصة وأن البناء والتعمير هو قاطرة الاقتصاد على الأقل فى الوقت الراهن وتداعيات أزمه كورونا على شتى أنواع النشاط الاقتصادى، ولكن يبقى سؤال مهم ونحن نتكلم عن عموم المصريين فى مدن ومراكز وقرى مصر ذات الكثافة السكانية العاليه والتى تختلف كليًا عن ظاهرة البناء المخالف فى القاهرة والإسكندرية، فقد تخلت الحكومات المتعاقبة عن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية بتجنبها تحديد وتخطيط الأحوزة العمرانية فى زمام المدن والقرى وتخلت عن سلطتها طوعًا وتركت جموع المواطنين يدبرون احتياجتهم المعيشيه من المساكن والمرافق بالتعدى على الرقعه الزراعية.
وأصبحت غابات الأسمنت تتوسط الحقول وأصبحت البؤر السكانية العشوائيه على امتداد كافة مدن مصر تشكل تهديدًا واضحًا للنشاط الاقتصادى والحضارى للدوله بحيث لا تصل إلى معايير الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية والأنشطة الاقتصادية ذات العائد بل خدمات أقل ما يقال عنها أنها لاترقى إلى مستوى الإنسانية خاصة مع الازدياد السكانى المعروف سلفًا وفقًا لتوقعات الزيادة السكانية، وهنا يبقى سؤال مهم هل بتطبيق قرارت الإزاله ستعود الرقعة الزراعية التى تم تبويرها كما كانت؟ هل توجد خطة واضحة المعالم لنقل الشريحة السكانية الأكبر من مدن وريف مصر إلى مناطق أخرى لوقف ذلك النزيف؟ وهل ستكون شبكة الطرق القومية الجديدة نقله نوعيه إلى مناطق حضارية تليق بالمواطن المصرى؟ يجب أن يتم شرح فلسفة الدولة عبر حوار مجتمعى لسماع أراء الناس وندائاتهم.
