"رامي علم الدين" يكتب.. التحول الرقمي 

هل بدأت مصر رحلة التحول الرقمي؟
بين النزاهة والفساد، تسعى الحوكمة "الرقمنة" لتقليل الروتين وتسهيل الاجراءات الادارية من خلال التحول الرقمي و مستعدة لتجهيز جميع دوائر الدولة مجاناً ببرامج وأنظمة في هذا المجال، و من هذه الانظمة ( الختم الرقمي المرئي للتوثيق والتصديق الآني )
ومن بعض خصائص النظام للكتب الورقية:

١- حماية الكتب الرسمية الورقية من التزوير .
٢- آلية للتأكد من صحة صدور الكتب الورقية بدون إنترنت .
٣- أرشفة إلكترونية ذكية .
٤- برنامج صادر و وارد للكتب الورقية .
٥-حفظ البيانات. 

البيئة الرقمية تتغير بسرعة كبيرة، و تعمل التقنيات الجديدة على تسريع نماذج العمل داخل وخارج الدول والمنظمات والمؤسسات العملاقة، الابتكار والملكية الفكرية: البيانات الشخصية أصبحت « بترول القرن الجديد » ، أو أكثر كقيمة، فالشركات العاليمة تصارع من أجل الحصول على البيانات الشخصية، مقابل تقديمها للمنتجات والخدمات المختلفة، مع إمكانية استغلالها في تحديد الشريحة المستهدفة بالمنتج، أو الخدمة. 

إن محاربة الفساد عملية إصلاح متكاملة الأركان، الخطوة الأولى فيها تبدأ بالاسرة وتربية الأبناء وتهذيب سلوك الفرد سواء بدوره كمواطن أو كموظف يؤدي دوره في مؤسسات الدولة،والخطوة الثانية تكون بالتوازي مع سابقتها من خلال سن القوانين والتشريعات وتعديلها وتطويرها لتطبيقها لا التقيد بها، استغلال التكنولجيا الحديثة وتسخير التقدم التقني داخل الجهاز الحكومي . 

« مصر الرقمية » توجيه رئاسي، وخطوة جبارة لميكنة الخدمات والقضاء على الفساد والرشوة، وتطبيق لسياسة الحوكمة في مصر الحديثة، إن مشروع مصر الرقمية من أهم المشروعات التى تعمل عليها مصر الآن نقلة نوعية تهدف إلى أحكام السيطرة التامة، وتكويد كل ماهو مصري، لوقف الفساد والسرقة، والتخلص من تداول البيانات والأرقام المغلوطة، لتسهيل التعامل على المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية إلكترونياً دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل فى الجهات واختصار الوقت والجهد والقضاء على الفساد بعد إلغاء التعامل المباشر بين المواطن ومؤدى الخدمة.

تابعت ما ذكره «خالد العطار »، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، تفاصيل المشروع المصري الجديد، وما يميزه عن المشروعات السابقة، وكذلك خطة طرح الخدمات تباعا للمواطنين،  حيث تتوافر الإرادة السياسية لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وجودة ودقة ، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة واختصار الوقت .

 
 
لا شك أن تكلفة تنفيذ «الحوكمة» في مصر عالية جداً، مليارات من الموازنة العامة للدولة، تم الإعداد لها من المخصصات المالية والدعم الفنى من الحكومة لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات عملاقة تحت إشراف وزارة الإتصالات ، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات العامة ، وركب خطي التقدم التكنولوجي العملاق والذي وصلت له معظم دول العالم. 
 
المشروع يتضمن إنشاء منصة مصر الرقمية العملاقة ، تم إطلاقها تجريبيًا منذ شهر ، وتضم 4 حزم من الخدمات الأكثر طلبًا من المواطنين وهى التموين والمرور والتوثيق والمحاكم والنزاعات القضائية ، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة فى إنهائها بالمصالح الحكومية، حيث يمكن للعميل الحصول على توكيل فى مدة تستغرق 5 دقائق فقط عبر المنصة الحكومية،  وإصدار بطاقة تموين فى مدة أقصاها 4 أيام بدلاً من شهرين، كما توفر المنصة خدمة السداد الإلكترونى للخدمات، علاوة على خدمة توصيلها للمنازل .

 
إضافة شاشة تحكم لبوابة مصر الرقمية ، تتابع من خلالها عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لأداء الخدمات الحكومية، والتى تجاوزت أكثر من 50 ألف طلب، وتظهر توزيع هذه الطلبات على الخدمات المعروضة حاليًا، كما تظهر الشاشة عدد الوكلاء، وهم الوكلاء الذين ينفذون الخدمات نيابة عن المواطن، علاوة على عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تم إنجازه منها وما لم يتم، عرض إحصائية فورية بالزائرين، تظهر مشاكل المستخدمين فى التسجيل، مشيرًا فى هذا الإطار إلى عدد من المشاكل التى تواجه مستخدمين. 
 
وحول معايير إختيار الخدمات الحكومية لإتاحتها رقميًا للمواطنين، فقد وضعت الوزارة 3 معايير لإختيار الخدمات الحكومية ذات الأولوية ليتم رقمنتها:-
الأول أهمية الخدمة للمواطنين.
ثانيًا مستوى الميكنة بالجهة الحكومية.
ثالثًا إمكانية أداء الخدمة أون لاين.الخدمة للتواجد بالجهة، وبناء على توافق الخدمات مع هذه المعايير يتم إتاحتها عبر بوابة مصر الرقمية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى صعوبة إتاحة بعض الخدمات رقميًا مثل خدمات فحص السيارة، والتى تتطلب ضرورة فحص السيارة فنيًا بوحدة المرور، وخدمات التوكيل، والتى تتطلب حضور صاحب الطلب شخصيًا أمام الجهة الحكومية للتأكد منه، ورغم ذلك تبحث الوزارة عن بدائل لتسهيل إصدارها، إعداد قائمة بالخدمات التى تتوافق مع المعايير السابقة، وتم إرسالها للجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها فى إمكانية إتاحة هذه الخدمات رقميًا، وبالفعل تلقينا تأكيدات من بعض الجهات بإمكانية تحقيق ذلك، متابعًا وبعدها تم تحديد الخدمات ذات الأولوية لإطلاقها رقميًا، وتم اختيار الخدمات الأعلى طلبًا من المواطنين، ولذا أطلقت  خدمات التموين والمرور والتوثيق، وسنطلقمن المقرر إطلاق خدمات الأحوال المدنية قريباً ، مثل خدمات إصدار شهادات الميلاد والطلاق، وفى الوقت نفسه سنصدر الخدمات ذات الأولوية للحكومة، حيث تطلب وزارة العدل ميكنة خدمات المحكمة الاقتصادية، وسنبدأ بإقامة الدعوى وسداد الرسوم، وهى أول خطوة فى طريق التقاضى الإلكترونى، وبعدها سيتم ميكنة إعلان صاحب الدعوى وتحديد الجلسة، وتقديم الاستئناف على الحكم، وميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومن المقرر الإنتهاء منهم نهاية الشهر الجارى.

بقلم/رامي علم الدين