الكيانات المصرية بالخارج تصدر عدة بيانات بشأن الانتخابات البرلمانية

أعربت بعض الكيانات المصرية في الخارج عن استيائها من  الترشيحات الخاصة بالنواب عن المصريين بالخارج والتي تقدمت بها الأحزاب في انتخابات مجلس النواب، مؤكدين أنها بعيدة عن الطموحات المرجوة وليسوا على دراية كافية بأمورهم ومشكلاتهم في الدول التي يقيمون بها. 

فقد أصدر الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بيانا بخصوص الانتخابات البرلمانية قائلاً: "إننا نمثل ضمير الأمة ومن هنا فلايمكننا ان نصمت على ما حدث في الانتخابات البرلمانية". 

وأضاف أن عدد فئة أبناء مصر في الخارج، وبحسب آخر بيان صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، يدور حول الرقم ١٢ مليون مواطن مصري، وهو ما يعادل عُشْر عدد سكان مصر، وليس هناك ما يدعو للتذكير بالدور الذي تقوم به هذه الفئة في كافة المجالات لصالح الوطن، فهو معروف ومعلوم للجميع. 

وتابع البيان: "لقد طالبنا مرارا وتكرارا على مدار خمس سنوات هي عمر البرلمان المنتهية ولايته، أنه يجب أن يخضع تمثيل المصريين بالخارج بمجلس النواب لحوار مجتمعي".

وانتقد البيان طريقة انتخاب ثمانية لتمثيل أبناء مصر في الخارج بالبرلمان، قائلا: "إنها تأتي بمن هم ليسوا أهلا لتمثيلنا".

وقال الاتحاد العالمي للمواطن المصري: "لم يخف على أحد ما يشاع عن استخدام المال السياسي الذي جاوز كل الحدود، هذا الذي رسخ في أذهان الغالبية الساحقة من أبناء مصر في الخارج أنه يتم شراء مقعد البرلمان عنهم لمن يستطيع أن يدفع أكثر".

واختتم الاتحاد البيان قائلا: "إنه والحال كما شرحنا، فإننا نعلن، أننا لن نشارك في الاختيار بين القوائم التي لا نعلم عن من حشروا فيها حشرا لتمثيل المصريين في الخارج شيئا، في رسالة واضحة وقاطعة منا لرفضنا هؤلاء".

وحول الترشيحات الحزبية لمثلى المصريين في الخارج في مجلس النواب، عبر اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا
 عن قلقه واستيائه البالغ للترشيحات التي قدمتها الأحزاب المصرية لتمثيل المصريين في الخارج، والتي خلت على حد وصفه، من المعايير المتعارف عليها في المرشح والمتعلقة بالخبرة في مجال الهجرة وأن يكون من بين المصريين في الخارج ليكون على إلمام تام بشؤونهم.

وأكد الاتحاد أن هذه الترشيحات في واقعها لا تمثل المصريين في الخارج ولا علاقة لهم بها، وأنها إقصاء وتهميش لدورهم في العمل الوطني كما أنها إغفال لقضاياهم كمصريين يعيشون في الخارج.

وحذر الاتحاد من أن مثل هذه الترشيحات تعني المزيد من الفجوة بين المصريين في الخارج وبين مؤسسات الدولة المصرية وهو الأمر الذي له محاذيره على أمن الجاليات المصرية والأمن القومي المصري بصفة عامة في الوقت الذي تعاني منطقتنا من ظروف دولية متقبلة تواجه فيها مصر قضايا مصيرية ، كما أن مثل هذه المنهجية في الترشيحات تعبر عن الاستخدام السيئ للديموقراطية الأمر الذي يسمى بدوره للتجربة الديمقراطية المصرية في الخارج لذا ، فإنه انطلاقا من مما نصت عليه المادتين 88 و 244 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم ، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن والعمل على تمثيلهم تمثيلا ملائمة في مجلس النواب وانطلاقا من حرص المصريين في المشاركة في العملية الديمقراطية والحياة النيابية في مصر وبناء الجسور بين مصر والخارج فإننا نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأن يتحقق للمصريين في الخارج التمثيل العادل في مجلس النواب بما يحقق لهم المشاركة الفاعلة لهم مع أبناء الوطن في الداخل من أجل النهوض بمصر لتعود كما كانت في حضارتها العظيمة التي شهد لها العالم على مر العصور.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن استيائه التام بشأن الترشيحات الخاصة بالمصريين في الخارج لمجلس النواب لما كان له الأثر البالغ في حدوث تفرقة بينهم والتي يرى كثيرة منهم أنها بعيدة عن طموحاتهم المرجوة.

وقال الاتحاد في بيان إن الأسماء التي تم ترشيحها لا تعمل في حقل المصريين في الخارج وليست على دراية كافية بأمورهم ومشكلاتهم في الدول التي يقيمون بها وفي داخل الوطن.

وأضاف البيان أن الجميع يعلم مدى وقوف المصريين في الخارج ظهيرة لمصرنا الحبيبة وخلف قائدها الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يبذل قصارى جهده للوصول بمصر والمصريين في الداخل والخارج إلى أعلى مراتب السمو.

 ويرجو الاتحاد العام للمصريين في الخارج من الجهات المعنية النظر في اختيار ممثلي المصريين في الخارج في ترشيحات المعينين حتى تهدأ النفوس الغاضبة.