النظام السياسي..... والتطبيق الديموقراطي
بقلم / د محمد حجازي شريف
كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن آليات التطبيق الديموقرطي في مجتمعنا العربي بوصفنا مجتمعات بعيدة عن الممارسات الديموقراطية مقارنة بالمجتمعات الغربية ..
هنا التبس الأمر على البعض حول النظر إلى الديموقراطية ( هل هي وسيلة أم أنها غاية؟ )
ونحن بدورنا نقول أن الديموقراطية هي ( غاية ) تنشدها كافة الأنظمة السياسية فى كل دول العالم.
ومن هنا نؤكد على أن الديموقراطية قيمة جماعية عليا يتفرع عنها عدة مبادئ عامة ( الحرية والمساواة والعدل والمشاركة والتعدد...إلخ )
وهذه المبادئ العامة مكفولة لشعوب دول العالم بموجب دساتير هذه الدول ..وبالتالى فهى لا تخضع لنظرية ( النسبية ).
أما الذي يخضع لنظرية النسبية ويختلف من دولة إلى أخرى فهو ( آليات الديموقراطية ).
يكفي لتطبيق الديموقراطية أن يقوم النظام السياسي فى الدولة على التسليم للمواطنين بالحقوق التالية :
١- حق اختيار (ممثلين ) عنهم بحرية وعلى قدم المساواة.
٢- أن يتم اختيار ممثلي الشعب لفترة دورية محددة مسبقا.
٣- أن يكون من حق ممثلي الشعب الرقابة على أداء الهيئة الحاكمة.
إن الوصول إلى ديموقراطية حقيقية يحتاج إلى أمرين :
الأول : وجود نخب سياسية حاكمة تؤمن بالتعددية وتقبل نتائج الانتخابات.
الثاني : وجود شعوب حية منظمة لها منظماتها المدنية والتي تدافع عن حقوق الأغلبية فى مواجهة طغيان وتسلط الأقلية من النخب الحاكمة.
إن البناء الديموقراطي السليم يرتكز على أربعة ركائز مترابطة ومتكاملة :
١- وجود دستور على قمة النظام السياسي للدولة.
٢- تعددية سياسية وحزبية حقيقية.
٣- كفالةالحقوق والحريات العامة للمواطنين .
٤- ضمانة استقلال القضاء.
