وكيل النواب يهاجم وزير الصناعة والأخير ينسحب من الجلسة بعد مشادة كلامية
انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، من اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، بعد مشادة مع سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، حيث جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس فرج عامر؛ لمناقشة طلب إحاطة تقدم به سليمان وهدان، حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية
وأكد وهدان في بداية كلمته أن كل ماركة يحتكرها مستورد وحيد في مصر، موجها حديثه للوزير: هل تعلم أن البور سلين والسيراميك يستورده شخص واحد في مصر وهو غير مصري؟
رد وزير الصناعة من جانبه ، قائلا: "لا أعرف"، ليقابله رد وهدان: "إن كنت مش عارف تبقى خيبة"، وتابع وهدان: "إن كان الكلام مش عجبك اتفضل مع السلامة"، ليتخذ الوزير قراره بالمغادرة
وقبلها كان حديث الوزير خلال طرح طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة، حيث قال إن تخصيص الأراضي الصناعية يتم دون هامش ربح في الأرض نفسها لصالح الدولة
مضيفا: إلي أنه يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص، ولا يمكن طرح أرض دون تخصيص ميزانية لترفيقها، والحل في الميزانيات
وتساءل المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل الكهرباء من المرافق أم لا؟"، حيث تدخل المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدا أن هناك مراحل للتخصيص، وأنه إن لم تصل الكهرباء يتم وقف البرنامج الزمني للمشروع الصناعي دون فرض غرامات
مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر غير عادل. وأكد وزير التجارة والصناعة أن المستثمر لا يعنيه ذلك وأنه يجب تعديل هذه القواعد، قائلا: تلك من النقاط الهامة التى سيتم العمل عليها
فيما قالت النائبة إيفلين متى بطرس، إن مدينة الأثاث بدمياط لم تعمل، مضيفة أن هناك منطقة صناعية بدمياط لم تصل لها المرافق بالكامل ما تسبب في إهدار استثمارات وهروب المستثمرين إلى دول مجاورة توفر احتياجات ومتطلبات التنمية الصناعية وإقامة الصناعات الحديثة
وفي سياق مُتصل، قال النائب طارق متولي عضو لجنة الصناعة، إنه تم إعداد قانونين لتشجيع الصناعة ولم يتم تفعيلهما، وهما قانوني التراخيص الصناعية والتنمية الصناعية، لافتا إلى أن سعر متر الأرض 18 دولارا في أمريكا
ليتطرق بعدها الوزير الحديث مرة أخري مشيراً , إلى أن طرح الأراضي الصناعية إلكترونيا يقضي على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المُختلفة والأراضي الصناعية غير المُرفقة
وعلق نصار على طلب النائب ممدوح عمارة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في وقائع فساد تتعلق بسيطرة عدد من السماسرة على الأراضي الصناعية في مصر، قائلا: "من غير تقصي حقائق أو غيره، أرجو تحديد الأسماء والإبلاغ عن هؤلاء السماسرة، هناك رقابة إدارية وأجهزة رقابية ونيابة والقانون له أنياب


















