دور الدولة المصرية فى تحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة..بقلم د محمد حجازى

امنت القياةالسياسية فى مصر عقب ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٣ م بحتمية انتهاج اسلوب جديد لادارة الدولة المصرية يستند الى ركيزتين اساسيتين مترابطتين ومتكاملتين الركيزة الاولى : اللامركزية الادارية . الركيزة الثانية : التنمية المستدامة.   ارتبط تحقيق اللامركزية الادارية ( بمعنى توزيع السلطة التنفيذية بين السلطة المركزية فى العاصمة ممثلة فى رئيس الدولة والحكومة وبين وحدات الادارة المحلية ممثلة فى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى ) بصدور قانون جديد للادارة المحلية ينظم استقلالية وحدات الادارة المحلية باعتبارها فرع ثالث من فروع السلطة التنفيذية ( الى جوار رئيس الجمهورية والحكومة ) انطلاقا من نص المادة ١٨٠ من دستور مصر ٢٠١٤ م...ومن المنتظر خروج قانون الادارة المحلية الجديد خلال دور الانعقاد الحالى الخامس والاخير من دورات انعقاد مجلس النواب ( ٢٠١٥_٢٠٢٠).   وفى مارس ٢٠١٦ م اعلنت القيادة السياسية تبنى استراتيجية التنمية المستدامة ( بمعنى توزيع الموارد المتاحة بين الاجيال الحالية والاجيال المستقبلية بعدالة وكفاءة دون الاضرار باحتياجات الاجيال القادمة ) كنهج جديد للتخطيط الاقتصادى لبلوغ معدل نمو اقتصادى يقترب من ٧٪ سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ م يضع مصر بين افضل ٣٠ اقتصاد على مستوى العالم .   ان الهدف العام لاستراتيجية التنمية المستدامة ( رؤية مصر ٢٠٢٠ -٢٠٣٠) هو ان يصبح الاقتصاد المصرى من افضل ٣٠ اقتصاد من بين الاقتصاديات العالمية. غير ان هناك اهداف اخرى ثانوية مرتبطة بالهدف العام منها : ١_ العدالة فى التنمية الاقليمية فى مختلف اقاليم الدولة المصرية من اجل زيادة مساحة العمران فى مصر من ٦٪ الى ١١٪ ...والسبيل الى ذلك انشاء ستة مجتمعات عمرانية ( مدينة المنصورة الجديدة - مدينة العلمين الجديدة - مدينة شرق بورسعيد - مدينة غرب اسيوط - مدينة غرب قنا - مدينة توشكى الجديدة ) الى جوار ( العاصمة الادارية الجديدة ). ٢- السعى الحثيث لامتلاك عناصر قوة الدولة المادية وهى : - القوة الاقتصادية _ التنمية البشرية المستدامة - اقتصاد معرفى تنافسي متنوع.   تلك هى ( الفرص ) المتاحة للدولة المصرية والتى تقربها من تحقيق الهدف العام فى ظل تبنى استراتيجية تنموية متكاملة. ان مصر تخوض معركة البناء والتنمية ..غير ان هناك اطرافا تحاول عرقلة مسار التنمية باساليب جديدة ومتنوعة تستهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية ..وهذا ما يشكل ( التحديات ) التى تواجه الدولة المصرية.. لا ريب أنهم (آذي ) ولكن المؤكد أنه سيتم إماطته عن الطريق ، وهيهات هيهات أن يعرقل( المسير ) أو يجر بأغلاله أقدام مصر إلي حيث لا تريد .   ان رؤية مصر ٢٠٣٠ م ( رؤية متكاملة بمكوناتها الثلاث : المكون الاقتصادى والمكون الاجتماعى والمكون البيئى ) تشكل نهجا تنمويا جديدا يرتكز على تخطيط اقتصادى استراتي       جى وينطلق من ارادة سياسية وطنية من اجل الانتقال بمصر من مصاف الدول النامية الى مصاف الدول المتقدمة ...وهذا يحتاج الى اضلاع مثلث ثلاث ( مجتمع مساند - اعلام مساند - قيادة سياسية مساندة ).   ان بلوغ هذا الهدف العام يحتاج الى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والاعلامية والدينية ومنظمات المجتمع المدنى ...والتحول من مجتمع مشاهد الى مجتمع مشارك.