بالإنفوجراف... شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي تتوالى
خالد الخليصى المصريين بالخارجيعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظراً لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاماً، وذلك على الرغم من أزمة كورونا.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: المواطن يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي فى عهدالسيسى
- السيسى: العالم ينظر إلى مصر بسبب التعامل مع أزمة كورونا باندهاش
- مكتب البرلمان العربي يؤكد على دعم وحماية المرأة العربية في إطار مواجهة أزمة كورونا
- ”صحة النواب : الدولة نجحت في إدارة أزمة كورونا وسنعالج ”نفور” الأطباء للخارج
- وسط أزمة كورونا.. هل سترتفع أسعار الذهب ؟ خبيرة أسواق مال تجيب.. فيديو
- هل هناك جوانب مضيئة لأزمة كورونا؟
- الالتزام والمسؤولية المجتمعية في مواجهة أزمة كورونا
- د. خالد العناني: مصر حققت نجاحات كبيرة في قطاعي السياحة والآثار رغم أزمة كورونا
- ترامب يوقع قانون الإغاثة الاقتصادية الخاص بأزمة كورونا
- حصاد قطاع التموين والتجارة الداخلية لعام 2020
- البنك الدولي: خطوات الإصلاح الاقتصادي بمصر عززت الثقة في اقتصادها
- المالية: الاحتياطي النقدي كان 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا
وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.
واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيراً إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017بعد تحرير سعر الصرف.
كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.
هذا وذكر التقرير أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.
وقد أشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪ في الربع الثالث، و5.4٪ في الربع الثاني و5.9٪ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع ٢٠٢٠، لافتاً إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.
وفي عام 2018سجل معدل التضخم15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول.
وفي عام ٢٠١٧ سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016.
ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020 حيث سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%.
وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019/2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.
كما تناول التقرير الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، حيث ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019/2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.
بدروها، أكدت موديز على أن تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضاً عدد من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017.
ففيما يتعلق بمجموعة اللحوم والأسماك، رصد التقرير انخفاض سعر لحم الضأن البلدي بالعظم لـ 139.9 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 150 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر اللحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفي) لـ 133.49 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 148 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
كما انخفض سعر اللحم البقري المجمد المستورد لـ 77.92جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 79 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر سمك المكرونة المجمد لـ 25.84 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 27 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر سمك القراميط لـ 18.51 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 19 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وبالنسبة للحبوب والبقول والطيور، رصد التقرير انخفاض سعر دجاج المزارع لـ 25.35 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 27 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر العدس الصحيح البلدي لـ 24.73 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 25.5 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
كما انخفض سعر العدس المجروش لـ 18.63جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 20.65جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر القمح العادي البلدي لـ 7.06 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 8.14 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر بيض المزارع متوسط الحجم لـ 1.55 جنيه/ للواحدة في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 1.61 جنيه/ للواحدة في ديسمبر 2017.
وعن الخضروات والفاكهة، أشار التقرير إلى انخفاض سعر الليمون المالح لـ 8.76جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 12 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الخيار متوسط الحجم لـ 8.34 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 9 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر البصل لـ 6.11 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.25 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وأيضاً انخفض سعر البرتقال بسرة لـ 6.30جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 7جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأخضر الرومي لـ 6.22 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 9.75 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر الباذنجان الرومي لـ 5.63 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 5.75 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
أما بالنسبة لمجموعات سلع البقالة والعطارة والألبان، ذكر التقرير انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة السائبة لـ 109.41جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 120 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب لـ 88.53 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 141.44 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وكذلك انخفض سعر الكسبرة لـ 24.12 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 24.78 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، كما انخفض سعر السكر الحر المعبأ لـ 13.94جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 14 جنيهاً/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر دقيق القمح السائب لـ 6.71 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.93 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
هذا وأشار التقرير إلى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019.
ورصد التقرير معدلات التضخم لعدد من الدول، وفقاً لأحدث بيانات متاحة، مشيراً إلى أن التضخم بالسعودية ارتفع 5.5 نقطة مئوية، حيث سجل 3.4% عام 2020 مقارنة بـ -2.1% عام 2019، كما ارتفع التضخم بالكويت 0.9 نقطة مئوية، حيث بلغ 1.4% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 0.5% للعام المالي 2019.
كما ارتفع التضخم في باكستان 3.9 نقطة مئوية حيث سجل 10.7% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 6.8% للعام المالي 2019، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم في الهند 1.5 نقطة مئوية حيث سجل 5.4% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 3.9% للعام المالي 2019، فضلاً عن ارتفاع التضخم بالبرازيل 0.2 نقطة مئوية حيث سجل 4.5% عام 2020 مقارنة بـ 4.3% عام 2019.
وأيضاً، ارتفع التضخم في التشيك 0.4 نقطة مئوية بعدما سجل 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019، بينما ارتفع التضخم بالمكسيك 0.4 نقطة مئوية، حيث سجل 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019، فضلاً عن ارتفاع التضخم ببولندا 1.1 نقطة مئوية حيث سجل 3.4% عام 2020 مقارنة بـ 2.3% عام 2019.
وكذلك ارتفع التضخم ببيرو 0.1 نقطة مئوية بعدما سجل 2% عام 2020 مقارنة بـ 1.9% عام 2019، وارتفع التضخم بالفلبين 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 2.6% عام 2020 مقارنة بـ 2.5% عام 2019، كما ارتفع التضخم بكوريا الجنوبية 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 0.5% عام 2020 مقارنة بـ 0.4% عام 2019.
وذكر التقرير ثبوت معدل التضخم في تشيلي عند 3% خلال عامي 2020 و2019، بينما انخفض في الإمارات 0.2 نقطة مئوية، حيث توقعت الحكومة تسجيل -2.1% عام 2020 مقارنة بـ -1.9% عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض التضخم بالصين 0.5 نقطة مئوية حيث سجل 2.3% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019.
كما انخفض التضخم في اليونان 1.5 نقطة مئوية حيث سجل -1.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.3% عام 2019، وانخفض في المجر 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 3.3% عام 2020 مقارنة 3.4% عام 2019.
وبالإضافة لذلك، انخفض التضخم في جنوب إفريقيا 0.8 نقطة مئوية حيث سجل 3.3% عام 2020 مقارنة بـ 4.1% عام 2019، وتوقعت الحكومة في قطر تسجيل معدل التضخم -1.3% عام 2020 مقارنة -0.6% عام 2019 بمقدار انخفاض 0.7 نقطة مئوية، وكذا انخفض في تركيا 2.9 نقطة مئوية حيث سجل 12.3% عام 2020 مقارنة بـ 15.2% عام 2019.
وذكر التقرير انخفاض التضخم في إندونيسيا 1 نقطة مئوية حيث سجل 1.7% عام 2020 مقارنة 2.7% عام 2019، فضلاً عن انخفاضه في ماليزيا 1.9 نقطة مئوية حيث سجل -1.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.7% عام 2019.
هذا وانخفض التضخم في تايوان 0.8 نقطة مئوية حيث سجل -0.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.6% عام 2019، وانخفض في تايلاند 1.6 نقطة مئوية حيث سجل -0.9% عام 2020 مقارنة 0.7% عام 2019، وأخيراً انخفض في كولومبيا 2.2 نقطة مئوية حيث سجل 1.6% عام 2020 مقارنة بـ 3.8% عام 2019.