100 ألف جنيه.. غرامة مالية في حالة تعمد إعطاء بيانات خاطئة بقانون التأمين الصحي الشامل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، عن فتح التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بوحدة العبور، خلال الفترة المسائية من الثانية ظهرًا للسابعة مساء يوميًا.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إن المديرية قررت التسهيل على المواطنين لتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بفتح باب التسجيل فى الفترة المسائية ليكون العمل على مدار اليوم.

ومن خلال ذلك نظم قانون التأمين الصحى الشامل جميع أعمال المنظومة الصحية فى تشريع واحد، وفصل تمويل الخدمة عن تقديمها والرقابة عليها، كما أنه يعد نظام إلزامى على جميع المواطنين، ووحدة التغطية هى الأسرة، فى الوقت الذى كفل فيه حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين مقدمى الخدمة الطبية، وتحديد نظام رقابى لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة.

ويتضمن المادة"61"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.

بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.