البرلمان المصري يفتح ملف تجارة الإقامات في الكويت
متابعة : المستشار محمد علوان - المملكة العربية السعودية
تقدمت النائبة الحديدية غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج أو كما يلقبونها بسند المصريين بالخارج ، بطلب إحاطة للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ووزيرة الهجرة ووزير الخارجية ، بشأن بيزنس تجارة الإقامات وتسببه في عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج .
حيث أن هذه القضية فتحت ملف تجار الإقامات، والذين يسببون الألاف الضحايا للعقود الوهمية، حيث يتم توفير عقود عمل لهم بمبالغ طائلة وعندما يسافرون لا يجدون بنود الاتفاق كما هي، مما يجعلهم يعيشون في مآسي إنسانية ضايعين بين التسول في الشوارع، واستغلال ظروفهم في أعمال شاقة بمقابل زهيد لا يتناسب مع هذه الأعمال نظرا لعدم وجود إقامة، أو القبض عليه والعودة لمصر مكبلا عن طريق سجن الابعاد كالمجرمين.
حيث أوضحت عجمي... أنه منذ أيام قليلة، شهدت دولة الكويت، وفاة عامل مصري سقط من الدور العاشر، في محاولة منه للهرب من قوة أمنية حاوت توقيفه.
وبتتبع القضية، يتضح أن هذا المصري تقدم بشكوى عمالية ضد شركته التي استقدمته من بلده بمقابل مالي ولم تمنحه الحقوق القانونية في العمل، مما سبب تدخل من مدير الشركة حيث تقدم هو الآخر بشكوى ضده كان على إثرها تدخل الأمن للقبض عليه.
وأكملت غادة عجمي، الكارثة أن هناك مصريين متورطين في هذا الأمر، بجانب الشريك الكويتي، مما يتطلب تعاون مشترك مع السلطات الكويتية، لمواجهة هذه القضية، والحفاظ على حقوق العمال.
ولفتت النظر إلى أنه على الرغم، من أن السلطات الكويتية، تكافح وباء تجارة الإقامات بشكل جدي، منذ سنوات إلا أن الظاهرة، مازالت موجودة، ويصعب من حلها وجود أطراف من خارج الكويت، ومنها بعض مكاتب العمالة في مصر، والتي تسهل تجارة الإقامات، وإستغلال عوز البشر، وتطلعاتهم وأحلامهم في توفير لقمة عيش لحياة كريمة.
كما طالبت غادة عجمي، الجهات المعنية في وزارة القوى العاملة، ووزارتي الهجرة والخارجية، التدخل الحاسم في هذا الملف، والتنسيق مع الجانب الكويتي، للحفاظ على حقوق العمالة المصرية، والتأكد من عدم تعرضهم للنصب.
