النائب شريف فخري : يقترح خارطة طريق جديدة للمصريين في الخارج
أعلن النائب شريف فخري، عضو عن المصريين بالخارج بمجلس النواب، يواجه المصريونبالخارج تحد جديد لكنه تحدي متكرر، يتمثل فى إيجاد كيان دولي قوى، يمثل مختلف تيارات واتجاهات المصريين بالخارج، والذي يبلغ عددهم نحو ١٠ ملايين مواطن يعادلون ١/١٠ تعداد مصر، والموجودين فى ٤ مناطق رئيسية، الخليج و أوروبا، وشمال أمريكا و أستراليا، والتي تبلغ تحويلاتهم السنوية نحو ٢٦ مليار دولار، تزيد عن دخل مصر من الزراعة والصناعة والسياحة وقناة السويس، ورغم ذلك لا يجدون الاهتمام، الذي يرون أنهم يستحقونه بجدارة.
وأوضح فخري أن المصريين في الخارج، ضاعت مطالبهم، بين مسئولين و اتحادات للمصريين بالخارج والداخل، منشقة على نفسها، وتحارب بعضها، فى حرب ضروس، والتي بدأت بالتشكيك فى الذمم المالية، و الاتهامات بالمؤامرات، وانتهت بقضايا الشرف، وشخصيات أغلبهم فى الحقيقة، لا يمثل إلا نفسه، وغير معروفين أصلا فى الدول التي يمثلون المصريين بالخارج فيها.
لافتا ، إلي أن آخر أنشطة الاتحادات، هي توقيع بروتوكول التعاون بين إتحاد جاليات أوروبا، والإتحاد العام للمصريين بالخارج المؤسس منذ عام ١٩٨٥ كأقدم إتحاد رسمي للمصريين بالخارج، وقت أن كان لهم وزير أسمه ألبرت برسوم سلامة، حيث أوجد لهم قاعدة قانونية بمصر، ومقرًا مملوكًا، لافتًا إلى أن هذا الإتحاد حاليًا يحتاج عدة تغييرات هيكلية، يعرفها الجميع، وأولهم رئيس الإتحاد بعد ٣٥ عامًا من العمل العام، أما الطرف الثاني فى توقيع البروتوكول، و هو اتحاد جاليات أوروبا، والذي قيل أنه يمثل ٢٢ دولة، وسط رفض من رئيس اتحاد جاليات أوروبا الحالي، ورئيس جمعية خيرية فى بريطانيا ومقرها لندن، بنقل رئاسة و مقر الاتحاد بالتناوب، كما تم الاتفاق عليه، متمسكًا ببقائه فى لندن ورئاسته لهذا الاتحاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الحل وخارطة الطريق،
تكمن فى الخطوات التالية
١) إنشاء مجلس رئاسي أعلى للمصريين بالخارج، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، أو من ينيبه من مساعديه، وعضوية وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونواب المصريين بالخارج بالبرلمان المصري، ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، بشروط محددة، ورئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج
. ٢) وقف تجميد الصناديق الخاصة للمصريين بالخارج، وتشجيع إقامة صناديق جديدة، وفقً لوائح و إجراءات للصرف على الحالات، وتجريم كل حالات جمع الأموال، تحت أي مسمى من جرو بات اليكترونية وغيرها، لغير هذا الكيان الشرعي والقانوني والرسمي والوحيد.
٣) مراقبة ومتابعة وتقييم أداء السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتقييم دورها فى إيجاد المساعدات القانونية اللازمة، و إبداء اقتراحات تحسين وتطوير أدائها، لخدمة المصريين بالخارج
. ٤) وضع الضوابط القانونية العامة، واللوائح الأساسية لمجالس الكيانات المصرية بالخارج، واليات عملها، وكيفية اختيار و انتخاب أعضائها ورئيسها من جمعيتها العمومية، كشرط لاعتمادها ضمن الكيانات الممثلة فى المجلس الأعلى للمصريين بالخارج.
٥) عقد اجتماع سنوي واحد فقط للمجلس الأعلى للمصريين بالخارج، لهذه الكيانات فى مصر، فى موعد مناسب، محدد مسبقًا، لدراسة مأتم من أعمال فى كل دولة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة واعتماد خطة العام الجديد.
واختتم حديثه قائلاً: هذه هي خارطة الطريق التي تمثل إطارًا عامًا، قد يصلح لحل بعض مشاكل المصريين بالخارج، وتحقيقًا لآمالهم لأنفسهم، وأسرهم ووطنهم الغالي مصر، تحت قيادة رئيسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
