شروط صحة الصوم وأركانه كما قررها الفقهاء
مع اقتراب شهر رمضان، تعرف على شروط صحة الصوم وشروط وجوبه والفرق بينهما، وأركان الصيام المتفق عليها فقهيًا بطريقة مبسطة وواضحة.
مع إعلان دار الإفتاء المصرية أن غدًا الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، يكثر تساؤل الصائمين حول الشروط التي لا يصح الصيام إلا بتوافرها، والضوابط الشرعية التي تفرق بين من يجب عليه الصوم ومن يصح منه الصيام.
ويُعد صوم رمضان فريضة محكمة بنص القرآن الكريم وإجماع الأمة، وهو ركن أصيل من أركان الإسلام، فرضه الله تعالى لتحقيق التقوى وتهذيب النفس، وجعله عبادة زمنية محددة لا تصح إلا باستيفاء شروطها.
شروط وجوب الصوم
اتفق الفقهاء على أن صيام رمضان يجب على المسلم إذا كان بالغًا، عاقلًا، قادرًا، مقيمًا، وخاليًا من الموانع الشرعية.
وتنتفي صفة الوجوب عن المريض الذي يشق عليه الصوم، والمسافر، والحائض، والنفساء، على أن يكون القضاء واجبًا بعد زوال العذر، بينما تجب الفدية على من عجز عن الصيام عجزًا دائمًا.
متى يكون الصوم صحيحًا؟
ولا يكون الصوم صحيحًا شرعًا إلا إذا تحقق:
- الإسلام، فلا تصح العبادة من غير المسلم.
- التمييز والعقل، فلا يصح الصوم من فاقد الإدراك.
- الطهارة من الحيض والنفاس.
- وقوع الصيام في زمن مشروع، فلا يصح في الأيام التي نُهي عن الصيام فيها كالعيدين وأيام التشريق.
الفرق بين الوجوب والصحة
ويفرّق الفقه الإسلامي بين شرط الوجوب وشرط الصحة؛ فغياب شرط الوجوب لا يمنع صحة الصيام إذا وقع، بينما غياب شرط الصحة يُبطل الصوم من أساسه، وهو ما قرره علماء المذاهب في كتبهم المعتمدة.
أركان الصيام
ويقوم الصوم على ركنين لا غنى عنهما:
- النية، ويشترط جمهور العلماء تبييتها قبل الفجر في الصيام الواجب، مع وجود تيسير في بعض المذاهب.
- الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو الركن الملازم لكل صيام، فرضًا كان أو تطوعًا.
ويؤكد العلماء أن معرفة هذه الأحكام ضرورة شرعية، حتى يؤدي المسلم عبادته على بصيرة، ويستقبل شهر رمضان بصيام صحيح مقبول.
