استراتيجية العلامة التجارية وحمايتها

تشهد البيئة الاقتصادية اليوم تغيرات سريعة وعميقة على المستوى الوطني والدولي، وهذا يرجع في المقام الأول إلى حدة المنافسة بين العدد الكبير من العلامات التجارية المتواجدة في الأسواق، حيث تمثل إستراتيجية العلامة التجارية إحدى الأولويات الحالية للسياسات التسويقية، فهي تعد سلاحا داخليا للمؤسسات لمواجهة عولمة العلامات، وهو اندماج بين علامتين تجاريتن من أجل تقديم منتج جديد.

فالعلامة التجارية إشارة او رمز أو رسم او تصميم يتخذ شعارا لتمييز منتجات مشروع تجاري اوصناعي أو يتخذ شعارا للخدمات التي يؤديها المشروع.
وتشتمل العلامة التجارية المسجلة ليس فقط على رمز العلامة التجارية كما يعتقد الكثيرون ولكن أيضا على الاسم المميز، مما يميز بين العلامة التجارية Trademark باعتبارها مصطلح قانوني تنحصر وظائفه في معرفة مصدر المنتجات والتمييز بينها وضمان جودتها وهي من الممتلكات التي تخضع لجميع التصرفات القانونية كالبيع والتنازل والرهن، والماركة باعتبارها أعم وأشمل من مفهوم العلامة التجارية وهي تعني سمات المنتج.
إلا أن علامات الرقابة أو التصديق علامة تؤكد أن السلعة أو الخدمة التي تحمل هذه العلامة تستوف بقواعد معينة تتناول مصدرها الجغرافي وموادها وطريقة صنعها وصفاتها الأخرى، ولا يمكن ان تستخدم على منتج إلا إذا استوفى هذه الشروط المطلوبة، مثل علامة iso، أما العلامة الجماعية لا يمكن استعمالها الا من قبل شركة عضو في الهيئة أو المنظمة التي تملك العلامة.

فالعلامة التجارية لها دور مهم في عملية إشباع وإرضاء المستهلك من خلال ما تقدمه من تأثير وتوسع مرتبط بمدى قناعة المستهلك بمنتجات العلامة التجارية.

وهذا ما حدا بالمشرع إلى حماية العلامات التجارية من الاعتداء عليها، وتمكين مالك العلامة التجارية المسجلة مقاضاة من يقوم باستخدام علامته التجارية بطريقة غير شرعية، كما أن القانون في معظم بلدان العالم يسمح بمقاضاة منتهكي العلامات التجارية غير المسجلة ولكن في هذه الحالة تكون إمكانية المقاضاة محصورة بالمنطقة الجغرافية التي استخدمت فيها العلامة التجارية غير المسجلة أو يتوقع استخدامها فيها.

فالأصل أن الملكية تنشأ باستعمال العلامة لا بتسجيلها، وما التسجيل إلا قرينة على اسبقية الاستعمال وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل، وهذا يعني أن القانون يحمي من استعمل العلامة رغم أنه لم يسجلها، على أنه إذا سجلت العلامة واقترن التسجيل باستعمال العلامة دون منازعة من أحد خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل ، فإن القرينة تصبح قاطعة ولا يقبل من أحد الإدعاء بملكيتها استنادا إلى أنه كان أسبق في استعمال العلامة ممن سجلت باسمه.

واوجب المشرع المصري توافر ثلاث شروط لتسجيل العلامة وهي أن تكون ذا صفة مميزة، جديدة لم يسبق استعمالها غير مطابقة أو مشابهة لعلامات أخرى معروفة ومشمولة بالحماية سلفا، الا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام.
على أن من أسباب رفض تسجيل العلامة أن تكون وصفية بمعنى اشتمالها على أية عبارة أو شكل من الأشكال يصف طبيعة اونوع اوقيمة او مكان نشأة السلعة أو الخدمة التي تقدمها، وعلى هذا فلا يصح أن تشتمل العلامة المراد حمايتها على أية إشارة تشرح الجزئية المراد حمايتها في المنتج أو الخدمة.

ويجب تسجيل العلامة في كل بلد على حدة باعتباره حقوق إقليمية مما يعني أن حمايتها تتم من خلال التسجيل الوطني، الا ان هناك اتفاقات دولية تعمل على تسهيل تسجيل العلامات التجارية وتسهيل إدارة حمايتها بشكل ملموس، وهذا ما نص عليه [نظام مدريد] الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية الصادر عام 1891 والمعدل 1979، وقرر لها مدة حماية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة ومن حق صاحب العلامة أن يجدد المدة باستمرار لأنه حق دائم باعتبار أن العلامة رمزا لمنتجات المشروع وتكتسب شهرة وتزداد قيمتها بمرور الزمن، ولذلك قرر القانون نوعين من الحماية: حماية مدنية تستند إلى القواعد العامة المقررة بالقانون المدني وتخول لصاحبها المطالبة بالتعويض إذا وقع اعتداء بأي صورة عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة، وحماية جنائية تستند إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 2002/82 وهي تقتصر على العلامات المسجلة ومن ثم تنتفي الجريمة متى وقع التقليد قبل التسجيل اوحصل بعد انقضاء مدة التسجيل دون تجديده، وبالتالي الاعتداء على الحق فى العلامة التجارية المسجلة يطلق عليه جرائم التقليد وهذا ما نصت عليه المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وهي تشمل جرائم التقليد الأصلية وجرائم أخرى مقاربة لها مثل بيع المنتجات التي تحمل علامات مقلدة.

على أن الحماية الجنائية المقررة للعلامة التجارية ليست هي الأداة القانونية الوحيدة لمواجهة الاعتداء عليها إذ يمكن حماية العلامة التجارية بتطبيق قواعد القانون المدني المتعلق بالمسئولية عن الفعل الضار (المسؤلية التقصيرية) فيجوز لكل من لحقه ضرر نتيجة لتقليد العلامة التجارية رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.

ويلحق بجرائم تقليد العلامة التجارية: كل من زور علامة تم تسجيلها أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، او استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو باع او عرض للبيع اوللتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعه بغير حق مع علمه بذلك على أنه ثمة فرق بين التزوير باعتباره نقل للعلامة المسجلة نقلا حرفيا تاما بحيث تبدو مطابقة، وبين التقليد باعتباره اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض "بأنه لا يلزم في التقليد ان يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين، بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات".