اللواء مازن فهمي: الدولة المصرية لا تترك أبناءها في الخارج وحريصة كل الحرص على دعمهم

قال اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، إن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في الخارج وحريصة كل الحرص على دعمهم والحفاظ على كرامتهم والتأكيد على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين سواء في الخارج أو الداخل، وأن لهم كافة الفرص والحقوق للمشاركة في تنمية الدولة المصرية.

وكشف اللواء مازن فهمي، فى حواره مع "احدى الصحف المصرية"، عن آخر تطورات مشروع قانون الهجرة، مؤكدًا أن الوزارة قامت بالإعداد لتنظيم شئون المصريين بالخارج بشكل متكامل، من خلال طرح مسودة القانون والذي يضم ابواب تختص بشئون الهجرة وأخري للجاليات، وبالفعل القانون اتخذ العديد من المسارات الهامة، على أن يتم عرضه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، حتى يخرج القانون بأسرع وقت ممكن إلى النور.

وإلى نص الحوار..

بداية.. ما هي آخر تطورات مشروع قانون الهجرة؟
قامت وزارة الهجرة بالإعداد لتنظيم شئون المصريين بالخارج بشكل متكامل، من خلال طرح مسودة قانون الهجرة، والذي يضم ابواب تختص بشئون الهجرة وأخري للجاليات وبالفعل القانون اتخذ العديد من المسارات الهامة، ونتمني عرضه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، حتى يخرج القانون بأسرع وقت ممكن إلى النور.

- ماذا عن اهمية صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج؟
بالطبع، الصندوق له أهمية كبيرة، ولهذا كانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، رأت أن تفعيل صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج أكثر النقاط أهمية بالقانون، والتي ترغب في الإسراع في تفعيلها حتى يستفيد منها الناس، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ألقت أزمة العالقين الضوء بشدة على أهمية وجود هذا الصندوق، حيث ينظم القانون آلية تمويل ودعم الصندوق وأوجه الصرف.

ويعد هذا أحد الأسباب القوية لاهتمام وزارة الهجرة باتخاذ خطوات في اتجاه طرح مشروع قانون الهجرة في صورة جديدة تسهل إصداره إلي النور بما يحقق مصالح المصريين بالخارج، ويحقق الاستفادة للمصريين بالخارج من الصندوق، ولعلنا تابعنا أزمات كثيرة حدثت للمصريين بالخارج، ربما تكون أقل وطأة في وجود الصندوق.

- تعددت الكيانات بالخارج فما رؤية الوزارة لتوحيدها؟
مصطلح توحيد الكيانات غير دقيق، يمكننا القول بتوحيد جهود الكيانات المصرية بالخارج، فيما يخدم رؤية الدولة المصرية ويحقق أهدافها نحو التنمية، وهو ما بدأناه بالفعل مع إطلاقنا المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وطرح ملفات الاقتصاد والاستثمار وإشراك المصريين بالخارج في هذه القضايا، لربطهم بالوطن، والوزارة ترى في المصريين بالخارج شريكًا أساسيا ومصدرًا من مصادر القوة، ولذا نحرص على الاستفادة من خبراتهم، كل في موقعه، ولذا فنحن نرى ان تعدد الكيانات امر مفيد وليس سلبيا، ففي أزمة كورونا كان للمصريين والكيانات المصرية بالخارج دور إيجابي، لا يمكن إغفاله، ونحن حريصون على دعم هذه الكيانات لتحقيق مصالح المصريين بالخارج، وحتى في تعاملنا مع الكيانات المصرية بالخارج نحرص على التعامل على قدم المساواة والإعلان على منصاتنا للتواصل الاجتماعي، وإطلاع الكيانات بالخارج على كل التفاصيل، دون تمييز بين الجاليات المصرية.

- ما أبرز الجهود التي بذلتموها لحل أزمة المصريين العالقين في الخارج بسبب فيروس كورونا المستجد؟
منذ انتشار وباء كورنا المستجد والوزارة حريصة على تنسيق الجهود مع شتى الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى المصريين بالخارج، وتسيير رحلات استثنائية، فضلًا عن مساندة ذوي الاحتياجات المُلحة من إطلاق مبادرات "كلنا سند لبعض" وغيرها ليبادر المصريون حول العالم من خلالها بتقديم ما يستطيعون تقديمه من دعم مادي ومعنوي وطبي واجتماعي وغيره لأشقاء الوطن.

الوزارة حرصت أيضًا على تأهيل وإدماج عدد كبير من العائدين من الخارج، وتوفير فرص لبعض العائدين من الخارج ضمن المشروعات التي أطلقها المصريون العائدون من الخارج أو المستثمرون، كما اطلقت الوزارة مبادرة "بداية ديجيتال" بالتعاون مع صندوق الغذاء العالمي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتأهيل العائدين من الخارج على متطلبات سوق العمل.

ومؤخرًا في الموجة الثانية، حرصت الوزارة على حل مشكلة نحو ألفي مصري عالق بالإمارات العربية المتحدة، مع إعلان الكويت الشيق غلق أجوائه، لمنع انتشار العدوى، حيث قامت الوزارة بإطلاق غرفة عمليات على مدار الساعة للتواصل مع هؤلاء العالقين وتوفير إقامة لهم بالتعاون مع "مصر الخير" و"بنك مصر" وعدد من أبناء المصريين لتأمين رعاية هؤلاء العالقين لحين تم فتح الأجواء مجددًا.

- كيف تعاملت الهجرة لإعادة العالقين المصريين فى الدول الإفريقية تحديدًا؟
تم التواصل مع أبناء الجاليات المصرية في كل دولة حول العالم، وفي بعض الحالات تم التواصل مع رعاة الكنائس الموجودين في بعض الدول الأفريقية لتوفير الدعم المادي واللوجيستي للمصريين العالقين، وتم اتباع كافة الإجراءات المتبعة مع العالقين من المصريين حول العالم.

- دائمًا ما تقوم الهجرة بالرد مباشرة على المواطنين العالقون الراغبون فى العودة.. ما تأثير ذلك عليهم؟
هناك متابعة على مدار الساعة للمصريين العالقين أو غير العالقين، ما يزيد من رصيد الثقة لديهم، ويؤكد أن مصر في صف أبنائها وتؤكد لهم في كل المواقف أن مصر تتابع ابناءها وتطمئن عليهم، وأبوابنا مفتوحة دائما على مدار الساعة تليفونيًا وعلى منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإليكتروني وغيرها من وسائل التواصل.

- كيف ترى المجموعات المخصصة لنشر مثل هذه الشائعات على مواقع التواصل بهدف تشويه الدولة؟
التعامل بإخلاص هو أبلغ رد على أي شائعة وقد لمسنا ذلك سواء في أزمة كورونا أو التواصل لإدماج المصريين بالخارج في شتى المجالات التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي، لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، معالي الوزيرة نفسها حريصة على التواصل مع المصريين بالخارج بشكل شخصي، في استراتيجية شاملة لإعادة الثقة بين المصريين بالخارج والوطن.

- هل هناك نية لتواجد مقرات للوزارة بالخارج؟
في الوقت الراهن الأمر ليس مطروحًا، فهناك بعثات دبلوماسية ومكاتب ثقافية وغيرهم من سبل التواصل مع المصريين بالخارج، وهناك تعاون يومي مع كل الجهات لحل أي مشكلة او استفسار للمصريين بالخارج، ولذلك فليس هناك مبرر لأي إنفاق إضافي في هذا الصدد، في ظل دواع اقتصادية تستدعي ترشيد الإنفاق، وفقًا لما تنتهجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

- رغم «كورونا» شاهدنا ارتفاعًا فى معدلات تحويلات المصريين بالخارج.. كيف ترى ذلك؟
بالطبع هذا الموضوع هام للغاية،فالزيادة التي طرأت على تحويلات المصريين بالخارج جاءت لعدة أسباب أهمها في تقديري قيام وزارة الهجرة في وقت مبكر جدا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإطلاق شهادات دولارية بفائدة 5% للمواطنين المصريين بالخارج بنسب فائدة مرتفعة وذلك قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير الجنيه في عام 2016، وذلك إدراكا لأهمية توافر العملة الصعبة في البنوك ما أدى بدوره إلى دعم الاقتصاد وزيادة التحويلات فيما بعد.

ولكن الزيادة التي شاهدناها مؤخرًا من الطبيعي أن تحدث، في ظل موجات عودة المصريين من الخارج وسط إجراءات قاسية جراء كورونا، بالإضافة إلى حرص المصريين بالخارج إلى التحويل لأسرهم الموجودة في الداخل، وكذلك مع عودة الأسر وتحول الإنفاق من الخارج إلى الداخل.

ما رسالتك للمصريين في الخارج خلال هذه المرحلة الحرجة؟
نعم أؤكد لهم أن الدولة المصرية لا تترك أبناءها في الخارج وحريصة كل الحرص لدعمهم والحفاظ على كرامتهم، والتأكيد على مبدأ المساواة بين كافة المواطنين سواء في الخارج أو الداخل وان لهم كافة الفرص والحقوق للمشاركة في تنمية الدولة المصرية، والتي تعود بالنفع عليه حينما يواجه ظروفا تضطره إلي العودة فيجد به مكانا داخل مشروعات الدولة.

ووزارة الهجرة تسعى أن تكون دائما محل ثقة المصريين بالخارج وذلك من خلال اخلاصها في خدمتهم وسعيها الدائم في تحقيق مصالحهم ودمجهم في خطط تنمية الدولة المصرية، كما أوجه رسالة للجاليات المصرية بالخارج بأن الدولة أتاحت فرص الاستثمار للمصريين بالخارج ليساهموا أيضا في دفع عجلة التنمية، وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولكل من يقوم على العمل التطوعي لصالح المصريين بالخارج من رموز وجاليات وكيانات أقول إن غايتنا الأسمى خدمة هذا الوطن، وهدفنا أن نتعاون جميعا لما فيه صالح كل مصري بالخارج، ونؤكد تواصلنا مع الجميع وأبوابنا مفتوحة للجميع، ونؤكد أننا نتابع عن كثب ما تقوم به الكيانات بالخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي من مشاركات ودعم لقضايا الدولة المصرية.